أثر برس

الجمعة - 3 مايو - 2024

Search

عام على زلزال اللاذقية: متضررون ينتظرون السكن البديل.. والقروض برسم المقترضين

by Athr Press G

خاص|| أثر برس رغم مرور عام على “زلزال شباط” الذي شهدته محافظة اللاذقية في مثل هذا اليوم، إلا أن الكثير من المتضررين لا يزالون من دون سكن، رغم لجوئهم لخيار الاستئجار والرضوخ لابتزاز أصحاب العقارات والسماسرة، إلا أنه أمر محتوم في ظل عدم وجود خيارات متاحة أمامهم، فالسكن البديل لم يجهز بعد، وقروض الزلزال عصيّة على امكانياتهم المحدودة.

غصّة تتلعثم بها الكلمات التي تخرج على مضض من فم متضررين التقاهم “أثر”، رغم مرور عام على كارثة الزلزال الذي حدث في مثل هذا اليوم، ما يفتح على الجرح العميق وكأنه يكبس عليه الملح لينزف مجدداً، ويستحضر كل ألم اللحظات القليلة التي خطفت الأحباب، وراحت “الحيلة والفتيلة” لكثيرين وجدوا أنفسهم من دون مأوى وليس معهم سوى آخر صرخات من كانوا معهم ولم تسعفهم الحياة بفرصة أخرى للنجاة من الزلزال.

حدث في مثل هذا اليوم:

“اليوم المشؤوم”، “ينذكر وما ينعاد”، “وجع العمر”، عبارات كثيرة مؤلمة وصف فيها المتضررون ذكرى الزلزال، وهم يسترجعون ما حدث معهم من دون أن يتعمّدوا ذلك، وما أن هدأت أوجاع الذكرى، حتى انطلقت ألسنتهم لتشكو حالهم، حيث أشارت “سلمى” بحديثها لـ”أثر” إلى أنها أم لطفلين، توفي زوجها إثر الزلزال، وهي الآن تعمل في الخياطة وإعداد المأكولات والحلويات والمونة بناء على الطلب، لتعيل طفليها وتدفع إيجار المنزل الذي يبلغ 500 ألف ل.س، مشيرة إلى أن صاحب المنزل يطلب تجديد القعد كل ثلاثة أشهر ويرفع الإيجار مع كل تجديد عقد.

أما “أبو أيمن”، فمنذ حدوث الزلزال يسكن عند أهله في بيت ياشوط بريف جبلة، بعد أن تهدّم منزله في المدينة، ويقول: “لا أستطيع استئجار منزل في المدينة فالإيجارات نار كاوية، وأنا موظف ليس لدي دخل آخر غير راتبي، رغم أنني أتكبد مصاريف المواصلات إلى عملي، إلا أنه يبقى أفضل من استئجار منزل في المدينة بسعر جنوني، خاصة بعد أن حلّقت الأسعار عقب الزلزال”، مضيفاً: “حتى بالكوارث، تتم المتاجرة بمصائب الناس”.

كما أكد متضررون، ممن تهدمت منازلهم، أنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على القروض التي تم الإعلان عنها، لأن القسط الشهري كبير جداً رغم عدم وجود فوائد ورغم البدء بالسداد بعد 3 سنوات، معللين ذلك بالقول: “من أين نأتي بالقسط الشهري بعد مرور السنوات الثلاث وكل حيلتنا رواتبنا؟

السكن البديل للمتضررين:

أكد مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية كنان سعيد لـ”أثر” أن وتيرة الأعمال المتعلقة ببناء سكن للمتضررين من الزلزال، تسير بشكل جيد، وتتضمن 8 أبنية برجية مؤلفة من 10 طوابق موزعة بين مدينتي اللاذقية وجبلة، وتشمل 320 شقة سكنية بمساحة 100 متر مربع لكل شقة، بالتعاون بين “الإسكان” ومؤسسة الإنشاءات العسكرية والشركة العامة للبناء والتعمير، مشيراً إلى أن المراحل الصعبة من المشروع أنجزت مع الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال هيكل برجيات شارع الثورة (عددها 4) 95% فيما بلغت نسبة الإكساء 55%، ومن المتوقع الانتهاء من البرجيات بداية نيسان القادم، وتضم 160 شقة سكنية.

كما أشار إلى برجيتين بحي الغراف، بلغت نسبة الإنجاز فيها 23%، وتعود ملكية الأرض لمجلس مدينة اللاذقية، فيما بلغت نسبة الإنجاز في برجيتي مدينة جبلة 45%، وتعود ملكية الأرض لمجلس مدينة جبلة، مضيفاً: من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء هذه الأبراج وتسليمها للمتضررين مطلع تشرين الأول القادم.

وفيما يتعلّق بسعر الشقة السكنية، أكد سعيد أنه لا يتم تحديد سعر المسكن إلا بعد الانتهاء منه بشكل كامل، حيث يتم حساب التكلفة وتقسيمه على عدد الشقق، وتقسيط ثمن الشقة للمتضرر الذي يتخصص بداية عن طريق مبلغ 40 مليون ليرة يتم تحويلها إلى فرع المؤسسة العامة للإسكان بعد تقديم الأوراق إلى مركز خدمة المواطن وتدقيقها، ومن ثم تحويل 160 مليون بعد التخصيص كقرض من المصرف العقاري.

وبيّن سعيد أن عدد المكتتبين الإجمالي على الشقق السكنية للمتضررين من الزلزال من الشريحة “ب” وهم مالكي مساكن مهدمة بشكل كامل يوم حدوث الزلزال في منطقة مخالفة، بلغ 150 مكتتباً في مدينتي اللاذقية وجبلة، حيث يتم تخصيصهم بالشقق بناء على قرض من المصرف العقاري بقيمة 200 مليون ليرة، من دون فوائد.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المسبقة الصنع والمؤقتة والخاصة بمتضرري الزلزال والتي تنفذ بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،  بيّن مصدر في المحافظة ل”أثر” أنها تتوزع ضمن 7 مواقع، الأول في حي النقعة بمدينة جبلة المؤلف من 47 وحدة سكنية حيث تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل وتوزيعها على المتضررين، والموقع الثاني في الفوار ويضم 123 وحدة سكنية، وموقع في حي الفيض يضم 58 وحدة سكنية، موقع حي الغراف يضم 350 وحدة سكنية، موقع دمسرخو يضم 205 وحدة سكنية، موقع اسطامو يضم  58 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن التنفيذ في جميع المواقع المذكورة يسير بوتيرة عالية وبنسب إنجاز كبيرة.

وأوضح المصدر أنه فيما يخص أولويات تسليم الوحدات السكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال، حددت المحافظة وفق تعميم صادر عن المحافظ بأن تكون الأولوية للحصول على المسكن المؤقت للمنزل الذي كان ضمن بناء تهدم لحظة حدوث الزلزال، أو ضمن بناء آيل للسقوط، شريطة ألا يملك المتضرر منزلاً آخر ضمن المحافظة، ويتم تقديم وثيقة نفي ملكية، وأن يكون توزيع الوحدات السكنية مسبقة الصنع على المتضررين المستحقين كل حسب منطقة العقار قبل انهياره، فالأمر ليس محصوراً بالمتواجدين في مراكز الإيواء.

كما اشترط التعميم أن يشغل المستفيد الوحدة السكنية المستحقة دون أن يحق له أن يجيره إلى الغير، وأن يتعهد بتسليم المسكن إلى الوحدة الإدارية المعنية بعد إعادة إعمار المنزل البديل، أو استلام المنزل المكتتب عليه لدى المؤسسة العامة للإسكان.

لا يوجد مقترضين:

وفيما يتعلق بالقروض الخاصة بمتضرري الزلزال من أجل ترميم وإعادة إعمار بيوتهم المتصدعة والمهدومة، أكد مدير فرع المصرف العقاري في جبلة الدكتور علاء زهيري لـ”أثر” أنه لم يتقدم أحد من المتضررين بطلب للحصول على قرض من المصرف، مشيراً إلى مراجعة الكثير من المتضررين للمصرف والاستعلام عن الشروط وآلية الحصول على القرض وكيفية تسديده، من دون أن يباشر أحد بإجراءات الاقتراض.

وحول ماهية القروض المخصصة للمتضررين، لفت زهيري إلى أنه يتم منح القروض للمتضررين من الشريحة A ، مالك سكن مرخص في منطقة منظمة،  بقيمة 200 مليون ليرة لمن تهدم منزله لحظة حدوث الزلزال، ويحصل على 150 مليون ليرة من قررت لجان السلامة العامة هدم منزله، 75 مليون  لمن يحتاج منزله لتدعيم كامل، 50 مليون  لمن يحتاج منزله لتدعيم جزئي، 25 مليون ليرة لمن تصدّع منزله، مبيناً أن تحديد ما سبق يأتي بناء على كشوف لجان السلامة العامة التي شكّلت من قبل نقابة المهندسين.

وأشار زهيري إلى أن مدة القرض 10 سنوات، وتبلغ قيمة القسط الشهري 1.2 مليون لقرض 200 مليون، حيث يبدأ المقترض تسديده شهرياً بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليه.

وأكد زهيري أنه، بحسب معلوماته، فإنه لم يتقدم أحد بطلب اقتراض في فرع المصرف العقاري بمدينة اللاذقية أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن الزلزال الذي ضرب سوريا في شباط الماضي تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في كلم من اللاذقية وحماة وحلب بالإضافة إلى تضرر عدد من المباني والدوائر الحكومية والتي تجاوزت 161 منها خزانات مياه، طرق وجسور، جوامع، مراكز تحويل كهربائي، أبنية أثرية، مراكز اتصالات، شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد كبير من المدارس في مختلف أنحاء المحافظة.

باسل يوسف – اللاذقية

اقرأ أيضاً