خاص || أثر برس كشفت مصادر خاصة لـ “أثر برس” أن أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، متوارٍ عن الأنظار بعد أكثر من شهر من كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية.
تواري أمين مستودع الفرقلس، يثير الكثير من التساؤلات وفقاً لوثائق حصل “أثر برس” على نسخاً منها، حول آلية عمل لجنة الجرد والمدد الزمنية والكميات الموجودة في المركز، ويطرح سؤالاً مفاده: “لمصلحة من هذا التأخير وترك المجال أمام أمين المستودع ليهرب دون اتخاذ أي قرار يمنعه، على الرغم من ثبوت وجود النقص؟”
وفي التفاصيل وبحسب المصادر، أكدت لجنة مكلفة من المحافظة بتاريخ 4\11\2021 بجرد مستودعات مركز الفرقلس تقديرياً، وجود نقص كبير في المستودعات، وإهمال في عمليات التخزين وتصريف المواد الجديدة والإبقاء على المواد القديمة، مما عرّضها للتلف، حيث قدر النقص بمادة النخالة لوحدها أكثر من 2115 طن، وأكثر من 200 طن من المواد العلفية الأخرى، وجاء ذلك بعد ورود معلومات لوزير الزراعة تفيد بوجود تلاعب في مستودعات مركز الفرقلس، وعليه قام الوزير بالتنسيق مع محافظ حمص لتشكيل لجنة جرد.
وبعد تأكيد وجود نقص في المستودعات شكلت لجنة من الإدارة العامة بدمشق فتبين وجود نقص أكبر مما خلصت إليه لجنة المحافظة، حيث بدأت عمليات الجرد من قبل لجنة مشكلة بفرع حمص بتاريخ 15\11.
أما الأمر اللافت، هو أن رئيس مركز أعلاف الفرقلس القائم على عمله تبيّن أنه “معفى” بناء على تقرير رقابي (رقم 187 بتاريخ 24\10\2021) يقضي بوجود حالة تلاعب في المركز والقيام بتسليم المواد العلفية المدعومة تموينا لغير أصحاب العلاقة.
وهنا أشارتِ المصادر إلى أن التقرير الرقابي المذكور أعلاه، أعفى رئيس المركز، ولكن لم ينفك من عمله حتى تاريخ 2\12\2021 أي أن رئيس المركز بقي على رأس عمله لمدة 40 يوم إضافي.
وأوضحتِ المصادر أنه بحسب أرصدة الفرع (مرفقة صورة عنها) يلاحظ قيام رئيس دائرة الخزن بشحن كميات كبيرة من مادة النخالة إلى مركز الفرقلس، بحيث وصل رصيده إلى 8 آلاف طن، القسم الأكبر منها خزن في العراء وتحت ظروف جوية غير مناسبة، أما رصيد مركز حمص فهو 3 آلاف طن فقط، علماً أنه يوجد في مركز حمص 8 مستودعات، كان يمكن التخزين بها، بينما رصيد مركز جب الجراح صفر ومركز المشرفة 22 طن، وتلكلخ 38طن، مما يثير التساؤلات حول سبب شحن هذه الكميات كلها لمركز الفرقلس دون غيره، فهل هي تغطية للنقص كون نسبة السماح بالنقص في الكميات الكبيرة أكبر؟
أمر آخر كان محط استغراب، هو آلية الجرد التي اتبعتها لجنة الفرع، وهي الجرد عن طريق البيع وليس الجرد الفعلي، بحجة توفير نفقات، ووفقاً لنسخة من كتاب من فرع أعلاف حمص موجه لمحافظ حمص (تاريخ 11\12\2021) جاء في مضمونه أنه: “عند حضور السيد المدير العام للقيام بالجرد الفعلي وليس جرد البيع فقط، انقطع الاتصال مع أمين المستودع المذكور وهناك شكوك بسفره خارج المحافظة بحسب أحد أقاربه ويخشى من هروبه إلى خارج سوريا.
وهنا نسأل لماذا بعد التأكد من اختفاء أمين المستودع وجِّه الكتاب لمنع مغادرته؟ ألم يكن الأجدر القيام بهذا الإجراء منذ اليوم الأول الذي خلصت فيه لجنة المحافظة إلى صحة المعلومات الواردة للوزارة، عن وجود نقص، ولماذا لم يتم مخاطبة الجهات المختصة حينها لتوقيفه احترازياً وإتمام عمليات الجرد؟، فما سر هذا التراخي باتخاذ الإجراءات وضياع المال العام، خاصة وأن النقص كان واضحاً ويقدر بأكثر من ملياري ليرة سورية؟، وهل ترك الباب على مصراعيه ليهرب منه؟
ولابد من الإشارة إلى أنه وبحسب نسخة من سجل الزيارات اليومية لمركز الفرقلس، فإن رئيس دائرة الخزن ومدير فرع حمص حضرا إلى المركز بتاريخ 17\6\2021 وتفقدا المخزون العلفي وسجلا أن “الوضع في المركز جيد ومنظم ولا توجد ملاحظات” وهنا نسأل كيف تمكنت لجنة المحافظة من معرفة وجود نقص كبير وسوء تخزين؟، بينما مدير الفرع ورئيس دائرة الخزن سجلا أن كل المواد مخزنة بشكل سليم ولم يلاحظا النقص رغم وضوحه؟
وكنا قد أشرنا في مادة سابقة لوجود نقص وزيادة في مستودع اللوازم في معمل أعلاف الوعر، وبحسب المصادر حتى تاريخه لم يصدر أي قرار من الرقابة وكنا أكدنا أن ما خفي أعظم، أما اختفاء أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس يطرح الكثير من التساؤلات.
أسامة ديوب – حمص