خاص || أثر برس بالتزامن مع زيادة التقنين في المدن والمناطق الصناعية “عدرا وحسياء والشيخ نجار”، كثرت مخاوف الناس من أن ينعكس ذلك بشكل سلبي على احتياجاتهم ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع، إلا أن الصناعي السوري عاطف طيفور، أوضح حقيقة الأمر في تصريح خاص لـ “أثر”.
حيث بيّن طيفور اليوم الأحد، أن قرار تقنين الكهرباء في المناطق الصناعية، مطبق منذ فترة ولن يتغير شيء، سوى أنه كان يبدأ من مساء الخميس حتى السبت صباحاً لكن وحسب التعديل الجديد فيستمر التقنين حتى الأحد صباحاً.
وحول تأثير التقنين على ارتفاع الأسعار، قال طيفور: “أي انقطاع ولو حتى ساعة سيؤثر على تكلفة المنتج، والصناعي سيضطر للاعتماد على المحروقات غير المتوفرة له، وسيعوضها من السوق السوداء وسعرها غير مستقر وفي ارتفاع يومي”، لافتاً إلى أن تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع والمواصلات جميعها ستزيد لكن بشكل غير واضح للمستهلك.
وبالنسبة للتوجه للطاقة البديلة، أوضح طيفور، أنه تم طرح العديد من العقود بوزارة الكهرباء، ولم يرَ النور منها إلا مشروع واحد في حلب 33 ميغا، لكنه لا يكفي، مبيناً أن هنالك الكثير من العقود التي يتم طرحها لكنها تعاني من بطء شديد بالتنفيذ.
ولفت إلى أنه في حال تم التوجه للطاقة البديلة، سينعكس الأمر بشكل إيجابي على الناس، حيث سيتوفر لدى الصناعي كهرباء دون محروقات، ما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وبالتالي تنخفض الأسعار.
وطالب طيفور بالعدالة الاجتماعية بموضوع الكهرباء بين المنزلي والصناعي، واصفاً ما يجري بـ “التقصير”، لأن انقطاع الكهرباء عن المناطق الصناعية يؤثر على السلع، فـ “المواطن يتحمل ساعتي قطع على سبيل المثال مقابل أن يرى سلعة يحتاجها في الأسواق بسعر منخفض.. اليوم المواطن ينحرم من الكهرباء ويعاني من غلاء الأسعار” حسب قوله.
وفي إشارة إلى موضوع هام، ختم الصناعي السوري عاطف طيفور بالقول: “إن المعنيين بالأمر ينصب تركيزهم على الصناعة السورية في المدن الصناعية فقط “عدرا، حسياء، الشيخ نجار”، والدعم الكهربائي مركز في تلك المناطق، علماً أنهم لا يشكلون 15% من الصناعة السورية وصناعتهم ثقيلة تصديرية، وبالمقابل هناك 80 لـ 85% من الصناعة السورية تقع خارج المدن الصناعية، ولا ترى الكهرباء”.
من جهته، اشتكى الصناعي أحمد قطنجي في حماة، من واقع الكهرباء في المناطق الصناعية، حيث اعتبر أن التقنين يؤثر على أسعار السلع، بسبب اعتمادهم على المحروقات، وبسبب التكاليف وأجور النقل والعمال.
واعتبر أن الاعتماد على الطاقة البديلة مكلف بشكل كبير، مستبعداً الاعتماد عليه، مؤكداً أن التقنين في حماة هو بمثابة “عقوبة”، واصفاً الوضع بـ “السيئ جداً”.
وختم قطنجي، كلامه مطالباً المعنيين بحل مشاكل الصناعيين، لأنها باتت تشكل أعباء عليهم وزيادة تكاليف، لافتاً إلى أن “المواطن بات يلقي اللوم على الصناعي لكن الأخير مضطر من أجل الإنتاج ولا ذنب له”.
تجدر الإشارة إلى أن السوريين يعانون من واقع الكهرباء، الذي ازداد سوءاً مؤخراً، حيث وصل برنامج التقنين في بعض المناطق إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل.
بتول حسن