تواجه الصناعة في سورية حالياً مشكلات داخلية مثل نقص اليد العاملة، وضعف البنى التحتية للمناطق الصناعية وإصلاحها يحتاج من 20 – 30 عاماً، فيما تتمثل الإشكالات الخارجية بإغلاق المعابر الحدودية، وفرض شروط “خانقة” على حركة البضائع الداخلة والخارجة من سورية، بحسب ما أكده خازن غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات.
وأشار الزيات خلال حديث له لإذاعة “ميلودي” إلى وضع التصدير والصناعة السورية، قائلاً: “إن معبر نصيب لم يحقق أثراً إيجابياً على صادرات الصناعيين السوريين، لأن الحكومة الأردنية منعت استيراد 150 مادة من الصناعة السورية ومنها الألبسة التي تعد أهم الصادرات للأردن، ومنعت دخول سيارات البحارة التي كانت تدخل دون جمارك، كما فرضوا شروط وقيود كثيرة، ما شكل تضييق على حركة التجارة والسفر بالنسبة لسورية”.
كما أضاف أنه منذ افتتاح معبر البوكمال أيضاً لم يتم تبادل البضائع، بسبب غياب البضاعة السورية عن السوق العراقية واستبدالها بالبضائع الإيرانية والصينية والتركية، مشدداً على ضرورة تعريف السوق العراقية بالبضائع السورية، وتفعيل اتفاقية التجارة العربية الحرة التي تنص على إلغاء الضرائب الجمركية عن البضاعة.
من جهة ثانية، تمنى خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أن تكون نتيجة الحملة الأخيرة لدعم الليرة السورية إيجابية، فالعملية تتطور بشكل يومي ونوعاً ما بدأت ترتبط بعمليات الاستيراد، حيث أن ازدياد عملية الدعم بالإيداعات المالية تزيد من قوة الصندوق، وبالتالي استمراريته بالتدخل في سوق القطع الأجنبي، ولكي ينجح 100% يحتاج لاقتصاد قوي.
وتعرض الصناعيون خلال الأزمة إلى خسائر كبيرة نتيجة فقدانهم منشآتهم الصناعية أو تضررها، والبعض منهم لديه قروض مصرفية تعثر عن سدادها، ما يحول دون قدرته على سحب قرض جديد لبناء أو ترميم منشأته، وصعوبات في ارتفاع كلفة المواد الأولية ولا سيما حوامل الطاقة، وصعوبة تصدير بضائعهم إلى السوق الخارجية بسبب إغلاق المعابر والشروط التي تضعها البلدان المجاورة.