رفعت غرفة صناعة دمشق وريفها كتاب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لاستثناء مادة الجوز والتمر من قرار منع الاستيراد.
وأفاد عضو مجلس إدارة ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة طلال قلعه جي، في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية بأن سوريا غير منتجة للتمر، إضافةً إلى أن الكميات المنتجة محلياً من الجوز غير كافية لتغطية السوق المحلية من المادة، وخاصة مع قرب موسوم المكدوس، مبيّناً أنه قد يتم الاستيراد لمدة شهرين من أوكرانيا بينما ينتهي الموسم.
وأضاف قلعه جي أن أي مادة يمنع استيرادها ويصبح عليها طلب كمواد أولية للصناعة فإن وزارة الاقتصاد تتراجع عن قرارها بإعادة استيراد المادة، لافتاً إلى أن غرفة الصناعة مع قرارات وزارة الاقتصاد لترشيد الاستيراد وذلك بهدف حماية المنتج الوطني وتوفير القطع الأجنبي وضبط سعر الصرف.
من جهته، أكد رئيس جمعية المحامص والموالح والبن عمر حمودة، في حديثه للإذاعة أن وقف استيراد بعض أنواع المكسرات سيؤدي إلى احتكارها من قبل التجار وتخزينها في المستودعات، وبالتالي ارتفاع سعرها محلياً، موضحاً أنه ليس هناك استيراد لمادة اللوز، لكن بسبب تلاعب التجار بأسعارها شُملت في القرار.
في حين كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه لا مبرر لرفع الأسعار، لكون مادة الجوز مستوردة وموجودة في المستودعات، مشيراً إلى رفع أسعار المواد التي تم منع استيرادها بموجب قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، ووصول عدد من الشكاوى حول هذا الموضوع، مؤكداً معالجة الموضوع وعودة الأمور إلى طبيعتها.
أما فيما يخص القهوة، أعاد حمودة سبب ارتفاع سعره محلياً إلى بلدان المنشأ مثل البرازيل، حيث تعاني من مشاكل مناخية كتدني درجات الحرارة والبرودة والجفاف وقلة الأمطار التي أثرت على الإنتاج، بينما رفعت الدول الآسيوية أجور النقل.
وأوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً استيراد توليفة من المواد لمدة 6 أشهر، وكان ضمنها السيراميك والتمر والجوز واللوز والكاجو والزبيب، مبررةً ذلك بترشيد المستوردات وتوفير القطع الأجنبي للقمح والنفط والأدوية.
وعقب صدور قرار إيقاف الاستيراد مباشرةً ارتفع سعر كيلو الجوز في الأسواق من 22 إلى 35 ألف ليرة سورية، كما ارتفعت أسعار باقي المواد المحددة ضمن القائمة.