ذكرت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية أن الأسلحة التي تم عقد صفقة عليها بين أمريكا والسعودية إسرائيلية الصنع، حيث أكدت الصحيفة أن شركات السلاح الإسرائيلية ستحصل على حصة كبيرة من أرباح صفقات السلاح الضخمة التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الجانب السعودية، أثناء زيارته الرياض.
وأشار التقرير إلى أن الصفقات الأميركية السعودية ستحدث طفرة في أعمال الشركات الإسرائيلية وستوسع مشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الذي يجب توفيره في الوقت المحدد.
ونقلت “ذا ماركار” عن مسؤول بارز سابق في وزارة الحرب الإسرائيلية، رفض الكشف عن اسمه، قوله: “إن صفقات السلاح الضخمة بين الرياض وواشنطن تحسن من قدرة شركات السلاح الإسرائيلية على التنافس داخل الولايات المتحدة، باعتبار أن هذه الصفقات تمنح فرصاً كبيرة، مما يزيد من حاجة الشركات الأميركية إلى مساعدة الشركات الإسرائيلية التي ستعمل “من الباطن” لتوفير الكثير من طلبات هذه الصفقات. وكما جاء في التقرير فإن المصانع العسكرية الأميركية التي ستتولى توفير السلاح والأنظمة القتالية للسعودية، ومنها (لوكهيد مارتين، ونورثوغروب غرمان، وريثيون) التي تقوم أحيانًا بتسويق منتجات شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “رفائيل”.
ويشير “مهرين فروزنفر”، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً سابقاً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إلى مكسب آخر ستحققه إسرائيل يتمثل في أنه على الرغم من أن صفقات السلاح بين السعودية وأمريكا لن تؤثر على التفوق النوعي الإسرائيلي، إلا أنها ستمنح “إسرائيل” في المقابل، الذريعة لمطالبة الإدارة الأميركية بتعويضها بالحصول على سلاح نوعي لم يسبق للولايات المتحدة أن منحته لتل أبيب.
ويأتي هذا التصريح بعد موجة من القلق عاشها “الشارع الإسرائيلي” إثر هذه الصفقة، حيث ورد وقتها في صحيفة “يديعوت أحرنوت” مقال يؤكد أن: “هذه الصفقة تعادل كل ما قدمته أمريكا لإسرائيل”، مما دعا رئيس “الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية”، “عاموس يدلين” إلى الإدلاء بتصريحة لصحيفة “هآرتس” الذي أكد فيه أن: “الوسائل القتالية التي ستتسلمها السعودية في إطار صفقة الأسلحة الضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية لا تشكل خطراً على إسرائيل”، وعلى ما يبدو أن وقتها لم يكن يريد أن يفشي هذا السر لكن في الوقت نفسه كان مصر على طمأنة “الشارع الإسرائيلي”.