خاص || أثر برس تُسجل عمليّات زراعة الكلية في سوريا نسب نجاح مرتفعة بحسب أصحاب الاختصاص لكن يبقى العائق أمام مرضى الفشل الكلوي توفر متبرع مع غياب بيئة تشريعية داعمة ما ينشط كما يرى البعض حالات الاستغلال والنصب والبيع والتي تدل عليها المنشورات التي نصدفها في الطرقات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعلن عن مريض بحاجة كلية وهي ممنوعة قانونياً.
وفي حديث خاص لـ “أثر”، أوضح د.عمار الراعي أخصائي جراحة عامة وجراحة زرع الأعضاء رئيس وحدة زرع الأعضاء بمشفى المواساة الجامعي بدمشق، أن القانون رقم /30/ لعام 2003 يسمح بنقل الأعضاء من شخص حي أو شخص متوفى لكن وفق شروط عديدة، منها ألا يكون التبرع مقابل مبلغ مادي أو لغاية الربح.
وبيّن الراعي أن أخذ أعضاء من متوفيين دماغياً لا يطبق حالياً وذلك لوجود اختلاف على تعريف الوفاة بين وزارة الصحة ووزارة العدل، فالأولى تقول: إن الوفاة هي وفاة الدماغ بينما الثانية تقول: إن الوفاة هي توقف القلب، معتبراً أن إصدار تعليمات تنفيذية أو إيجاد توافق بين الوزارتين حول تعريف الوفاة بأنها وفاة الدماغ، أي أن إطلاق مشروع يسمح بأخذ أعضاء المتوفي دماغياً يعتبر حلاً لتأمين أعضاء لمرضى الفشل الكلوي ولمرضى قصور القلب والكبد وغيرها، التي لا يمكن أخذها من متبرع الحي والحد من حالات الاستغلال.
ويُنظم عمليات نقل الأعضاء وزرعها في سوريا، القانون رقم 30 للعام 2003 والذي يجيز نقل الأعضاء أو الأحشاء أو جزء منها من ميت بغيّة حفظها أو غرسها لمريض بحاجة إليها وذلك في حال وجود وصية للمتوفي خطية بإجراء ذلك أو بموافقة خطية لأحد أفراد أسرة المتوفى.
وبحسب الراعي، قطعت زراعة الكلية في سوريا أشواط كبيرة ومهمة، وفي وحدة المواساة المتخصصة أُجريت /132/ حالة زرع العام الماضي وهي واحدة من أربعة مراكز لزراعة الكلية في دمشق تستقطب المرضى من مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن نسبة النجاح تصل إلى /95/ بالمئة، عازياً النسبة المتبقية لرفض الجهاز المناعي للعضو المزروع أو وجود أمراض مرافقة للفشل الكلوي لدي المريض.
وأوضح الراعي لـ “أثر” خطوات زراعة الكلية والتي تبدأ من إجراء التحاليل للمتبرع والأخذ لدراسة تطابق الأنسجة والتأكد من الحالة الصحية للمتبرع، ثم يعرض الملف على لجنة طبية وقانونية مختصة لدراسته والتأكد من موضوع التبرع دون مقابل مادي ومن مطابقته للشروط القانونية الأخرى.
ويُشير الراعي إلى صعوبة أخذ أعضاء من المتوفين نتيجة توقف القلب، فالكلية على سبيل المثال يجب أن تؤخذ خلال نصف ساعة من توقف القلب كحد أقصى، وهذا يحتاج وجود كادر مختص بالمستشفى وموافقة الشخص قبل وفاته ووقت لإجراء التحاليل وبنية تحتية لحفظ العضو وهذا غير متوفر حالياً.
ويعتبر الراعي أن تفعيل مشروع نقل الأعضاء من المتوفين دماغياً هو الحل وهو بحاجة لقاعدة بيانات كاملة وتنسيق بين المشافي والعنايات المشددة وبنية تحتية لحفظ الأعضاء، ويمكن البدء بالقرنية والتي تكلّف المحتاجين لها مبالغ باهظة كونها تأتي من الخارج.
وأكد الراعي ضرورة نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع عبر ذكرها بالوصية وإحداث البطاقة الوطنية للتبرع للشخص الراغب بذلك.
ووفق الراعي فإن نسبة المتبرعين الأقرباء والغرباء متقاربة، مبيناً أن القصور الكلوي مرض منهك للمريض وعائلته وجلسات الغسيل صعبة ومكلفة.
وأشار د.الراعي خلال حديثه مع “أثر” إلى أن عمليات زرع الكلية تجري في سوريا مجاناً للمواطنين السوريين، وتتكفل الدولة بتوفير دواء مثبط المناعة مدى الحياة للمرضى المُجرى لهم عمليات الزرع، بينما تصل تكلفتها في الدول المجاورة بين /50/ و/100/ ألف دولار.