نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالاً للصحفي “أندرو إنغلاند” يتحدث فيه عن سبب مراهنة دول الخليج العربي على الرياضة، حيث تنفق السعودية والإمارات وقطر أموالا كثيرة في هذا المجال، إلا أن هذا الأمر فتح الباب أمام مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في هذه البلدان.
وجاء في المقال:
أحياناً تكون الرياضة عندنا ضيقة الأفق، هناك لاس فيغاس وهناك نيويورك وهناك لندن، والآن هناك السعودية للملاكمة.
قد تكون السعودية “وجهة غريبة” للرياضة العالمية، ولكنها أنفقت 50 مليون دولار لاستقبال نزال في رياضة الملاكمة، كمنبر يحاول من خلاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إظهار القوة المالية للمملكة، وتغيير المفاهيم عنها، خاصة تلك المتعلقة بالمجتمع المحافظ المنغلق فيها، وهذا كله جزء من رؤية 2030.
الرياض هي العاصمة الثالثة التي تحاول استخدام الرياضة، فهي تسير على خطى الدوحة وأبو ظبي، اللتين استثمرتا المليارات لتصبحا ميداناً للرياضة الدولية، وهو توجه أدى إلى هزات في عالم الرياضة الدولية، حيث تقوم الملكيات المطلقة في الخليج بإنفاق أموال النفط لجذب نحوم الرياضة ومناسباتها.
وأثر هذا النهج بدا واضحاً من قرار منح قطر فرصة استضافة مونديال 2022، إلى مئات الملايين من الدولارات التي أنفقتها قطر والإمارات على تحويل نواد، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، والأموال الضخمة التي أنفقت على نقل اللاعبين وشرائهم في الدوري الإنكليزي والفرنسي الممتاز.
وينوه الكاتبان إلى أن رياضة كرة القدم لم تكن هي المجال الوحيد للنفقات العالية، بل إن هذه الدول أنفقت المال على استضافة سباقات السيارات والتنس والغولف، والآن رياضة الملاكمة، وكل ذلك لحرف النظر عن سجلات حقوق الإنسان الفقيرة، ومحاولة يائسة من السعودية لإصلاح الصورة المشوهة بعد عام من مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وفي الوقت الذي تحاول فيه السعودية لحاق دول الخليج العربي كقطر والإمارات هناك دوافع أخرى للاهتمام بالرياضة يتحدث عنها الخبراء، أو ما يطلقون عليه “التبييض الرياضي” وتحسين صورتها في ظل السجل الفقير لحقوق الإنسان، وهي الشكاوى ذاتها بشأن الإمارات والبحرين، التي تستضيف فورمولا وان غراند بري.
ورغم ما تم تحقيقه من إصلاحات اجتماعية، إلا أن الناشطين السعوديين قالوا إن بلدهم أصبح أكثر ديكتاتورية في ظل محمد بن سلمان، وأشاروا إلى مقتل خاشقجي، وسجن الناشطين والمدونين ورجال الأعمال وعلماء الدين والناشطات.