بالتزامن مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد فيه أنه ينوي الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق، وإبداء المسؤولين العراقيين رفضهم لهذا التصريح، كشفت صحيفة “الأخبار ” اللبنانية أن البرلمان العراقي سيعمل خلال الأيام القادمة على إلغاء العمل بالاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا.
وأكدت “الأخبار” أن البرلمان العراقي ينوي طرح مقترح لإلغاء العمل بهذا القانون فور انتهاء مدته، مشيرة إلى وجود كتل في البرلمان يصل عددها إلى 140 نائباً، ستؤيد هذا المقترح.
ومن هذه الكتل مجموعتي “البدر والفتح والمشروع العربي” ويمثلهم 140 نائباً في البرلمان العراقي، حيث أشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد كاف لطرح مقترح إلغاء العمل بالقرار أو منع تجديده على الأقل.
وأشارت “الأخبار” إلى أنه خلال اليومين الماضيين توصلت إلى معلومات، تفيد بأن القانون المقدّم من الكتل التي سبق ذكرها، يتضمن 9 مواد تلزم المادة الأولى بـ”تبليغ خطي لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية فور نفاذ القانون”، إذ تتخذ الحكومة كافة الإجراءات المناسبة لإدخال هذا الإلغاء حيّز التنفيذ خلال عام من تاريخ نفاذ القانون.
ويلزم مشروع القانون الحكومة العراقية بـ”إخلاء القوات الأميركية لجميع القواعد العسكرية وتسليمها، ومنع إيجاد أي قواعد عسكرية أجنبية في العراق”.
ولفتت الصحيفة إلى الأسباب التي أحيت فكرة ضرورة إلغاء الوجود الأمريكي في العراق وضرورة إلغاء العمل بـ”الاتفاقية الأمنية”، مشيرة إلى أن أحد أهم هذه الأسباب هو الزيارة المفاجئة التي قام بها ترامب، إلى قاعدة “الأسد” الجوية في الأنبار، في 26 كانون الأول، ومن ثم تصريحاته أوّل من أمس وتأكيده الإبقاء على انتشار قواته في العراق، إضافة إلى الإعلان عن انضمام بعض الجنود الأميركيين المنسحبين من سوريا إلى القوات الأميركية الموجودة في العراق.
هذا التحرك من قبل بعض البرلمانيين العراقيين يأتي في ظل رفع وتيرة تصريحات مسؤولين عسكريين عراقيين، التي تؤكد على ضرورة خروج القوات الأمريكية في سوريا، مشددين على أنه لم تعد توجد أي حجة لبقاء هذه القوات.