خاص|| أثر برس اشتكى أصحاب البسطات والعربات في مدينة درعا من نقلهم إلى أماكن حددها مجلس مدينة درعا دون سابق إنذار أو مهلة ريثما يتم تجهيز وتخديم الموقع الجديد، الأمر الذي اعتبروه يؤثر على باب رزقهم الوحيد بحسب ما أوضحوه لـ “أثر برس”.
“وليد” صاحب عربة قال في حديثه لـ “أثر برس” إنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة يبيع ألبسة على عربة بأسعار تناسب عامة الأهالي ولديه رخصة إشغال من مجلس مدينة درعا، وفوجئ بعناصر البلدية الذين ألزموه دون سابق إنذار بنقل عربته إلى الطريق المحاذي للخط الحديدي الحجازي في شمال الخط، معبراً عن استيائه من هذا الإجراء لأن هذا الشارع بعيد نوعاً ما عن حركة الأهالي ويفتقر لأدنى الخدمات الأساسية.
من جهته “محمد” وهو طالب جامعي، اضطر للعمل ليعيل عائلته ويؤمن تكاليف دراسته، اشتكى من سوء التنظيم في السوق المؤقت حيث يعمد عدد من أصحاب البسطات إلى حجز أماكن في السوق عبر وضع أحجار أو هياكل بسطات فارغة بينما هم يعرضون سلعهم بأماكنهم القديمة المخالفة، الأمر الذي يشكل بحسب رأيه إجحافاً بحق الذين التزموا بتنفيذ القرار وانتقلوا إلى المكان الجديد رغم أنه لا يتناسب معهم.
أما خالد وهو صاحب عربة أيضاً، أشار إلى أن المنطقة الجديدة المخصصة للبسطات غير مخدمة بالكهرباء وهي معتمة ليلاً، معبراً عن قلقه من تعرضه مستقبلاً لسرقة ممتلكاته مطالباً بتوفير الكهرباء أو تخديم الطريق بالطاقة البديلة لأن السوق تتوضع على رصيف يمر خلاله شارع فرعي يكتظ بالسيارات، مضيفاً بأن هناك نقطة غاية في الأهمية وهي أنه فقد زبائنه بعد نقل عربته المفاجئ إلى المكان الجديد.
ولفت أصحاب البسطات إلى أنهم نقلوا شكواهم للمحافظة على أمل أن يتم إيجاد حلول لها، مؤكدين أن المحافظ كان متجاوباً ومتفهماً لمشكلتهم وأوعز بتشكيل لجنة لمتابعة واقع تنظيم عمل البسطات في مدينة درعا.
وفي هذا السياق بيّنت عضو المكتب التنفيذي المختص ورئيسة اللجنة المشكلة المهندسة سهى العاسمي لـ”أثر برس” أن اللجنة مهمتها دراسة واقع البسطات وإبداء المقترحات وإعداد دراسة وكشوف تقديرية بما يحقق تنظيم وتفعيل عمل البسطات في مدينة درعا وتحضير المواقع التي تم اعتمادها من قبل مجلس المدينة، مؤكدة أنه يتم حالياً تجهيز الموقع الذي تم اعتماده من قبل مجلس مدينة درعا (شمال الخط – الطريق من ساحة تشرين باتجاه سوق عماش) للبسطات من قبل مجلس المدينة ليتم الانتهاء خلال أسبوعين.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت تعميماً تضمن تعليمات جديدة حول أكشاك ذوي الشهداء والجرحى لمعالجة رخص الإشغال المؤقتة (للأكشاك أو البسطات) القائمة، والممنوحة لهم، والتي انتهت مدة رخص إشغالها في نهاية العام الماضي.
ويأتي التعميم بحسب الإدارة المحلية لتنظيم عملية الترخيص انطلاقاً من مبدأ التكافؤ والإنصاف بين المستفيدين سابقاً من رخص الإشغال القائمة والمتقدمين منهم للحصول على رخص إشغال للمرة الأولى، وبما يحقق استمرارية الأنشطة الاقتصادية برخص الإشغال المؤقتة “الأكشاك والبسطات” القائمة، وتكليف الوحدات الإدارية في كل محافظة للتقيد بالعمل على تنفيذ الإجراءات الواردة فيه.
بتول أبو نبوت – درعا