خاص|| أثر برس يعاني أهالي مناطق عدة في ريف دمشق من حالة “ازدحام” على القبور وعدم وجود مقابر للدفن الا في حال تم حفر قبر جديد أو دفن المتوفى فوق أحد المتوفين ممن مضى على دفنهم سنوات طويلة؛ ما فتح المجال أمام عودة تجارة القبور من قبل البعض ممن لا عمل لهم متبعين سياسة جديدة في عملهم.
يؤكد عدد من أهالي الريف الدمشقي لـ”أثر” انتشار ظاهرة “السوق السوداء للقبور” مبينين أن تجار القبور الذين ظهروا مؤخراً باتوا يعتمدون آلية جديدة تتخلص بدفن الجثامين بطريقة “سرية” في ساعات الليل وبحضور عدد محدود من ذوي المتوفى.
وبرأي الأهالي، فإن ندرة القبور في مقابر ريف دمشق، والروتين المعقد الذي طرأ على عمليات نقل الملكية دفع من يقوم بهذا العمل إلى اتباع هذه الآلية.
ويضيف أحد الأهالي أن من يعمل بهذه المهنة يتقاضى مبالغ تتراوح بين 500 – 700 ألف ل.س لإتمام عمليات الدفن، مشترطين عدم تغيير “الشاهدة” القديمة التي تحمل اسم العائلة المالكة للقبور.
من الناحية القانونية:
بدوره، أوضح مصدر في محافظة ريف دمشق لـ”أثر” أنه وفيما يتعلق بقضية القبور، فبحسب المرسوم 858 لعام 1946، فالوحدات الإدارية هي المسؤولة عن تأمين القبور للمتوفين كل في منطقته؛ منوّها إلى وجود مكتب للدفن في محافظة دمشق والذي من مسؤوليته تنظيم القبور ومنحها لذوي المتوفين أو نقل ملكيتها عن طريق المكتب بطريقة قانونية، أما في ريف دمشق فلا يوجد مكتب للدفن لذلك وفي هذه الحالة تكون الوحدات الإدارية هي المسؤولة عن تأمين القبور.
وفي معرض حديثه عن وجود حالات دفن لمتوفين بقبور ليست لهم وفوق أشخاص توفوا منذ زمن لصعوبة الحصول على مكان للدفن، قال المصدر: “لا أؤكد لكن ربما تحصل في الليل عندما لايكون هناك من يراقب وإذا كان هناك شكوى من الناس عن ملاحظتهم لنبش قبور ذويهم فيجب التواصل مع الوحدة الإدارية التي تتبع للمنطقة التي يقطنون فيها من أجل مراقبتها ووضع حد لها”.
وكانت بدأت محافظة دمشق في العام 2017، تطبيق قرار بإصدار تراخيص لقبور مكونة من ثلاثة طوابق نتيجة قلة عدد القبور وارتفاع أسعارها.
دينا عبد – ريف دمشق