خاص || أثر برس غزت في الآونة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لطيور برية يتمّ اصطيادها، حيث تحول هدف صيد هذه الطيور إلى التباهي باصطيادها والحصول على لقب “ملك الصيد”، كما لم يكتفِ بعض الصيادين بهذا، بل حولوها إلى تجارة، حيث يبيعونها حسب الطلبات التي تحدد نوع الطير وشروط أخرى يحددها الزبون.
أسباب مختلفة للصيد:
“من هواية إلى عادة لا أستطيع الاستغناء عنها” بهذه الجملة بدأ أحد صيادي الطيور في مدينة يبرود بريف دمشق، الحديث لـ”أثر”، قائلاً: “ننتظر بفارغ الصبر حلول شهر أيلول كل عام وبدء هجرة الطيور لاصطيادها”.
وأضاف: “تصل المنافسة عند الآخرين لأعلى المستويات، حيث أفسدوا متعة الصيد، وغايتهم الوحيدة من الصيد هي نشر صور ما اصطادوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
أما باسل -30- يتحدث إلى “أثر” عن شغفه بهذه الهواية، قائلاً: “نذهب إلى الصيد أنا وأصدقائي فجراً، وتستمر مدة الصيد لساعات، ثم نتناول الطيور التي اصطدناها”.
وعن بيع الطيور البرية التي يتم اصطيادها، يقول باسل: “هناك عدة أشخاص يبيعون ما يصطادوه، والأسعار تبدأ من 10 آلاف للطير الواحد فأكثر، تبعاً لنوع الطير وحجمه”.
وفي حوار خاص مع “أثر”، شرح رئيس مركز عمل الدواجن والحياة البرية بوزارة الزراعة المهندس أمجد رهبان أن الصيد البري هو صيد كافة الحيوانات البرية إن كانت طيور أو غيرها من الحيوانات، وهنا نجد أن هذه الحيوانات ومنها الطيور ذات أهمية كبيرة في إحداث التوازن البيئي والحفاظ عليه كونها حلقات أساسية من منظومة الحياة البرية، وعلى اعتبار أن هذه الطيور البرية هي جزء لا يتجزأ من الثروة الحيوانية في سوريا وهي ميزة بيئية جغرافية لها، توجب على وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومنذ عقود عديدة العمل على الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية .
وأضاف: تمّ منع صيد الطرائد البرية بكافة أنواعها منها الطيور البرية، حيث استصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ سنوات قرار ينص على منع الصيد البري ويتم تجديد هذا القرار سنوياً، وآخره القرار رقم (43/ت) لعام 2023 الذي منع الصيد البري حتى استصدار قانون الصيد البري الجديد (الذي تمّ تقديم مسودته لمجلس الشعب لمناقشة فقراته وبنوده وإقراره بشكل رسمي)، لكن حالياً لا يزال العمل مستمر بالمرسوم التشريعي رقم ( 152 ) الصادر بتاريخ 23/7/1970 المتضمن تنظيم الصيد البري.
وهنا بيّن أنه بالنسبة للحيوانات البرية فنص قانون الصيد البري الجديد الذي تتم مناقشته في مجلس الشعب يتضمن فقرات تحمي الحيوانات البرية من خلال عدة إجراءات.
انخفاض أعدادها بشكل كبير:
ولم يقتصر منع الصيد البري للطيور البرية والطرائد الأخرى على أشهر محددة، إنما جاء على مدار العام بحسب الرهبان، أي أن الصيد البري ممنوع في كافة أوقات السنة وفصولها، للحفاظ على الطيور البرية التي لوحظ آنفاً انخفاض أعدادها، وهناك أنواع انخفض عددها بشكل كبير وحاد نتيجة العديد من العوامل إن كانت مناخية نتيجة تغير الظروف البيئية في سوريا أو نتيجة الصيد الجائر والذي كان له دور كبير في انخفاض هذه الأعداد.
وهنا يضيف الرهبان: “جاء قرار منع الصيد كضرورة ملحة لإتاحة المجال أمام هذه الطيور لإعادة توازن أعدادها وتكاثرها بشكل حر لترميم النقص الحاصل في أعدادها، وهنا وجب الإشارة إلى أن هناك أنواع من الطيور أصبحت مهددة بالانقراض مقارنة مع أنواع أخرى، إذ أن انقراضها يعتبر خسارة كبيرة في التنوع الحيوي في البيئة السورية التي تتميز بتنوع حيواناتها وطيورها ونباتاتها خاصة البرية منها، لذلك كان من المحتم على وزارة الزراعة وانطلاقاً من مهامها في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنوعها العمل على تجديد منع الصيد البري”.
مخالف للأنظمة والقوانين:
وحول عمل مديرية الإنتاج لحماية الطيور البرية من الصيد الجائر، تحدث قائلاً: يمكن إيجاز عمل مديرية الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مجال حماية الطيور البرية من خلال التعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق قرار منع الصيد البري عن طريق تشكيل اللجان المختصة على مستوى المحافظات والتي تسمى المجالس الفرعية للصيد البري، والتي أوكل لها العديد من المهام لتنظيم الصيد البري ومنعه كصيد جائر وتنفيذ الخطط الموضوعة ضمن نطاق كل محافظة، إضافةً إلى دورها كعضو ومقرر في مجلس الصيد البري المشكل على مستوى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والذي من مهامه وضع الخطط للحفاظ على الصيد والثروة الحيوانية ووضع الأسس والمبادئ العامة للصيد البري واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد ومنها قانون الصيد البري الجديد.
وأضاف: من مهام مديرية الإنتاج الحيواني للحفاظ على الطيور البرية، العمل على تحديد الأنواع البرية الممنوع صيدها بشكل تام كونها أنواع مهددة بالانقراض مثل طيور (الدخلة – الزريقة – أبو فصاده – أبو سدر – أبو الحسن – السلو – أبو مغازل البلبل .. والعديد من الطيور البرية) حيث تم منع صيد هذه الطيور بشكل تام خلال كافة أيام العام، كما أنها تشرف على تنظيم ومراقبة الصيد البري بالتعاون مع مديريات الزراعة في المحافظات ومنع الجائر منه، والتأكيد على ضرورة اعتبار صيد الطرائد والطيور البرية كهواية ورياضة وليس بغرض المنفعة المادية باتخاذه طريقة من طرائق الاتجار بالحيوانات البرية كونه مخالف للأنظمة والقوانين.
أما العقوبات التي توجه للصيادين، قال الرهبان: هناك العديد من العقوبات التي تفرض بحق المخالفين من الصيادين وخاصة الذين يعمدون إلى الصيد الجائر للطيور البرية وبغرض الاتجار بها إن كانت حية أو ميتة، والذين يعتمدون أساليب الصيد الجماعي للطيور مثل الشباك أو استخدام وسائل الصيد الممنوعة أو الذين يقومون بمهاجمة الطيور في أعشاشها وتخريبها أو من يقوم بنقل الطيور البرية الحية أو الميتة بغرض الاتجار بها، حيث يُطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين النافذة المعمول بها وذلك بعد تنظيم ضبوط المخالفة بحقهم أصولاً وإحالتهم إلى القضاء.
الصيد للترفيه حرام شرعاً:
من جانبه، أكد الباحث في التراث الإسلامي والمرجع الفقهي المعروف في المذهب الحنفي الشيخ عبد الجليل العطا لـ”أثر” أن الصيد مهنة غير مرغوبة شرعاً، لمن أراد أن يتخذها مهنة وذلك بقصد الكسب أو الطعام أو التعيش، ريما يصطاد ليأكل أو ليبيع أو للهو، واصطياد اللهو ممنوع سواء كان للطيور أم لغيرها.
وأضاف: أما الصيد للطعام فيجوز فيما أباحه الشرع للأكل على قدر الحاجة، أما الصيد بقصد الترفيه أو اتخاذه هدفاً يرمى إليه أو غرضاً يتدرب عليه أو للتسلية وإضاعة الوقت كلّ ذلك حرام شرعاً، بل أصل احتراف الصيد منهي عنه، وذلك نبهنا عليه سيدنا رسول الله (ص) “من تبع الصيد فقد غفل”، فلا يتبع الصيد إلا أهل الغفلة، ولا يتخذها مهنة إلا من هو فاشل وربما يتلذذ بالذبح وما أشبه ذلك.
وحول شروط الصيد، يقول العطا: يجب أن يكون هذا الصيد في محله، بمعنى أنه يؤكل إذا كان بأداة صحيحة أو التقطه واصطاده الصائد وهو حيّ ثم ذبحه على الطريقة الصحيحة، فهذا الأمر جائز، وغير ذلك إما أن يقطع رأسه أو يرميه في جرحه أو يأخذه في شبك أو يقطع عنقه قطعاً فكل هذا حرام ولا يجوز، وهذا البحث ليس له موسماً معيناً، لكن اصطياد الطيور أو غيرها على هذه القواعد.
الجدير ذكره، أنّ موسم صيد الطيور البرية يبدأ من شهر أيلول الحالي ولمدة شهرين، ويتضمن صيد أنواع مختلفة من الطيور والعصافير، ولكل صياد نوع محبذ من الطيور يعمل على اصطياده.
أمير حقوق – ريف دمشق