خاص|| أثر برس اشتكى عدد من السوريين من ارتفاع رسوم الدخول إلى المسابح في فصل الصيف، تزامناً مع الارتفاع بدرجات الحرارة.
حيث وصل رسم الدخول إلى المسابح الحكومية إلى 50 ألف ل.س ولمدة ساعتين دون تمييز في الأعمار، أما في المسابح الخاصة أحياناً يتجاوز رسم الدخول الـ 100 ألف ل.س، بحسب ما رصدته مراسلة “أثر”.
وقالت وفاء (ربة منزل): “المسابح الخاصة تتقاضى أكثر من الحكومية لأن الخدمات المقدمة فيها أفضل، ويتراوح رسم الدخول بين 75-125 ألف للشخص الواحد متضمناً وجود منشفة خاصة وخدمات إضافية كوجود مطعم وكافتيريا ووجبة طعام وطبعاً كل هذه الخدمات تقدم بعد دفع ثمنها”.
بدوره، أحمد (أب لثلاثة أطفال) أوضح أنه امتنع عن دخول المسابح هذا العام لأن رسومها مرتفعة، مضيفاً لـ “أثر”: “قد تصل كلفة دخول ثلاثة أطفال مع أهاليهم إلى 250 ألف ل.س، أي ما يعادل أكثر من نصف الراتب وهذا المبلغ يسد جزءاً من احتياجات المنزل الأساسية”.
من جانبه، مدير أحد المسابح (فضل عدم الكشف عن اسمه) بيّن أن رسم الدخول للمسابح تحدد بناءً على الخدمات المقدمة، مضيفاً: “سابقاً كانت تسعيرة الدخول 25 ألف بناءً على تسعيرة مقدمة من المكتب التنفيذي، إلا أن إدارات المسابح أو المستثمرين لتلك الأندية لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة نظراً للتكاليف التي تترتب على هذه الأندية من خدمات وأجور عمال ومدربين”.
وتابع المصدر: “المسابح الخاصة التي يتم استثمارها في فصل الصيف تصل لما يقارب 100 مليون للموسم (لقرابة 4 أشهر)، أي 50 ألف لأي شخص مهما كان عمره”.
وتابع: “فيما يخص مدارس تعليم السباحة فهي مخصصة للأعمار من 5 إلى 12 عاماً ورسم الاشتراك فيها 500 ألف عن كل ثلاثة أشهر وإذا رغب المتدرب دفع شهر فيدفع 200 ألف”.
يذكر أن سوريا تعاني ظروف معيشية صعبة، فراتب الموظف يتراوح بين 25-40 دولار ولم يعد يكفي لشراء أبسط المستلزمات لأيام قليلة، بحسب ما أوضحه عدد من الأهالي.
وكانت وزارة السياحة، أصدرت في يوم الثلاثاء 10 حزيران، تعاميم لضمان السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح لمرتاديها من السواح والزوار، وشملت التعاميم شروط عدة للسباحة منها تعيين منقذين والالتزام بوضع إشارات للأماكن التي يسمح بالسباحة فيها وألوان أعلام الشاطئ.
ووفقاً للتعميم، طلب من جميع رواد الشواطئ الالتزام بالآداب العامة، ومراعاة الذوق العام والخصوصية الشخصية للآخرين مع تجنب أي مظهر أو سلوك قد يُعد خادشاً للحياء أو منافياً للأجواء العائلية، كما يُمنع القرب بأي شرفات تطل مباشرةً أو إشارات للشُعب من شأنها التأثير على راحة المرتادين وهدوء المكان، مع التأكيد على المحافظة على النظافة العامة داخل الشاطئ ومرافقه.
وشملت التعاميم أيضاً شروط تتعلق بملابس السباحة في الشواطئ والمسابح العامة، فيجب أن تكون مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع، احتراماً للتنوع الثقافي والاجتماعي والديني في الجمهورية العربية السورية الذي يقدر القيم الأخلاقية والمبادئ العامة.
وبالنسبة للشواطئ والمسابح العامة، جاء في التعميم أنه يطلب ارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاماً (البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر).
وعند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى من الضروري ارتداء غطاء للشاطئ أو رداء فضفاض للنساء فوق ملابس السباحة، وارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء للرجال، ولا يسمح بالظهور عاري الصدر في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة (بهو الفندق).
أما بالنسبة لأماكن تقديم وتناول الطعام (خارج الشواطئ والمسابح)، يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جداً.
وفي المنتجعات والفنادق المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة (4 نجوم)، والشواطئ والمسابح والأندية الخاصة عموماً، بملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة (يسمح ضمن حدود الذوق العام والسلوك الحضاري).