اعتمدت الحكومة السورية 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات ،والتي تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، بحسب ما بينه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن وزير الاقتصاد أن معمل الخميرة المقرر أن ينطلق قريباً سيكون المعمل الأول من مشاريع إحلال بدائل المستوردات، وكلفته التقديرية 30 مليون دولار، لكنه يوفر 20 مليون يورو تدفع سنوياً لاستيراد حاجة سورية من مادة الخميرة.
ويأتي كلام الخليل خلال الاجتماع الذي عُقد أمس السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، لمناقشة مصفوفة المشاريع الاستثمارية المقترح طرحها على شركاء التعاون الدولي، ومشاريع إحلال بدائل المستوردات.
وأوضح الخليل خلال الاجتماع أن من المشاريع أيضاً معمل لتصنيع النشاء والقطر الصناعي، كلفته 10 مليون دولار ويوفر 13 مليون يورو من حجم مستوردات النشاء والقطر الصناعي، ومشروع معمل إطارات أفاميا بتكلفة 10 مليون يورو لتوفير مستوردات سنوية بقيمة 20 مليون يورو.
كما أكد خليل أنه تم تقديم الكثير من التسهيلات على المستوى المالي والزمني والتراخيص الإدارية والصناعية للمستثمرين الذين يرغبون بإقامة مشاريع لإحلال بدائل المستوردات، إضافة للأولوية في تخصيصه بالأراضي في المدن الصناعية، وغيرها من التسهيلات التحفيزية.
ومشروع إحلال المستوردات يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وفي 23 من شهر تشرين الأول الفائت، دعا الصناعيون السوريون خلال اجتماعهم في وزارة الاقتصاد إلى حماية الصناعة الوطنية من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات عبر رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع والمواد المستوردة، مؤكدين على ضرورة حل مشاكل الاستيراد غير المنظم والتهريب، إضافةَ إلى موضوع تمويل المستوردات.