أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد، على قائمة المستوردات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي، حيث أكد المجلس على ضرورة إرسال قائمة بالمستوردات إلى وزارة التجارة الداخلية ليتم تسعير هذه المواد بما يتناسب مع سعر التمويل عند طرحها في الأسواق.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن المجلس يدرس عدداً من الأسس والمعايير المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للوزراء فيما يخص النقل والإجازات بدون أجر والاستيداع وذلك لتحقيق العدالة عبر أطر قانونية واضحة.
كما سمح المجلس باستيراد الحصادات الزراعية الجديدة والمستعملة اللازمة لموسم الحصاد القادم لترميم النقص الحاصل منها نتيجة ظروف الحرب، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط محددة لتنظيم الفعاليات كالمعارض والمهرجانات وأهمية وجود مرجعية واحدة لتنسيق كل ما يخص هذه الفعاليات وإعداد استمارة خاصة لتحديد التسمية والرعاية لأي معرض أو مهرجان.
وألغى المجلس الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول بما فيها رسوم العبور وفق مبدأ التعامل بالمثل، وذلك نظراً لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها خلافاً لأحكام الاتفاقيات مع هذه البلدان.
من جهته، صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل للصحيفة، بأنه تم تقييم حجم الإجازات الممنوحة لغايات الاستيراد خلال الربع الأول من العام الجاري ومقارنتها من حيث الكمية والقيمة مع نظيراتها المستوردة خلال الربع الأول من العام الماضي وما قبله، مبيناً أن التقييم خلص إلى وجود تطور في حجم وقيمة إجازات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الانتاج نظراً لانطلاق عملية الإنتاج.