تدرس وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير مخلفات الأبنية والإنشاءات، على أن يتم اعتماد هذه المخلفات في المشاريع وإعادة تأهيل المنازل والطرقات.
وصرّح مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي، لصحيفة “الوطن“، بأن الوزارة شكلت لجنة بهذا الخصوص، موضحاً أنه سيتم المقارنة بين كلف استخدام المواد ومخلفات الأبنية المدمرة في بعض الأعمال مثل الطرق والبنى التحتية والردميات والبلوك، وكلف تأمين المواد اللازمة للبناء من المقالع بشكل جاهز.
وبيّن نحوي أن اللجنة ستحدد الأماكن الفنية التي يمكن أن يعاد استخدام هذه المخلفات فيها، منوهاً إلى أنه لا يمكن استخدام المخلفات في طبقات تحت طبقات أساس الطريق مثلاً، وفي أساس الطريق مع إضافة بعض المواد المحسنة، والبلوك والبنى التحتية، وتحت الأرصفة التي لا تتعرض لحمولات، لكن دون استخدامها لإنشاء أبنية من جديد.
وفي مطلع العام الحالي، أطلقت منظمة “ريسكانة” في مدينة حلب مشروع فرز وإعادة تدوير الأنقاض، حيث أكد مدير المشروع سليم زكور أن المنتج أصبح متوفراً على أرض الواقع، مبيناً أن المنظمة تنتج مختلف الأنواع من البلوك، حيث تعتبر أول تجربة من هذا النوع.
وبحسب دراسات أولية أعدتها جامعة حلب، فإنه يقدر حجم أنقاض حلب بمختلف أنواعها بحدود 50 مليون متر مكعب، وهي تحتاج إلى معالجة فنية ستكلف الخزينة مئات ملايين الدولارات إن لم نقل المليارات.
ويشكل مشروع إعادة تدوير المخلفات فرصة للتخلص من البقايا والردميات والأنقاض التي تملأ المدن السورية، كما أنه يمكّن من توفير كميات كبيرة من منتجات البناء بعد إعادة تدويرها والتي تشكل حاجة ملحة لمرحلة إعادة الإعمار التي تستعد لها البلاد إضافة لأهمتها في الحفاظ على نظافة البيئة.