يعتبر مرفأ اللاذقية من أهم المؤسسات الحيوية والخدمية والاقتصادية على المستوى الاستراتيجي في سورية، بوصفه منفذاً بحرياً حدودياً مع العالم وهو يشكل إحدى دعامات الاقتصاد الوطني.
وكشف مدير الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أمجد سليمان، لصحيفة “تشرين”، عن وجود خطط نوعية واستراتيجية، تتمثل في توريد آليات جديدة ومتطورة والحفاظ على جاهزية الآليات الحالية من خلال إجراء (عمرات) شاملة.
كما أكد سليمان على جاهزية المرفأ الكاملة للحفاظ على سير العملية الإنتاجية ورفع طاقتها إلى حدها الأقصى، موضحاً أن مشاريع المرفأ على المستوى المتوسط تتمثل بمشروع قرى الشحن المرفئية (ساحات حلب)، والهدف منه استثمار أراضي المرفأ الواقعة على طريق عام اللاذقية -حلب واللاذقية -دمشق على مسافة 7 كم من المرفأ (في المنطقة العقارية سنجوان أول طريق حلب).
كما تخطط شركة المرفأ لتحقيق 4 ملايين و250 ألف طن، منها 900 ألف طن فرط (دوكما) و3 ملايين و350 ألف طن بضائع ضمن حاويات وتناول 350 ألف حاوية نمطية بإيرادات إجمالية قدرها 32 ملياراً و800 مليون ليرة ورصد اعتماد الخطة الاستثمارية بمليار و249 مليون ليرة، في حين أن عقد الشركة مع محطة الحاويات انتهى في 1/10/2019 ومازال قيد الدراسة في الجهات الوصاية العليا.
وفي 11 من شهر تشرين الثاني الفائت، أوضح مصدر في وزارة النقل أن المكان المقترح لإنشاء مرفأ اللاذقية الجديد هو منطقة على الشاطئ قرب جبلة، مبيناً أنه ضمن خطة تجهيز المرافئ الجديدة، هناك تجهيزات لاستقبال بواخر ذات حمولات كبيرة (100 ألف طن) مثلاً، بدلاً من الحمولات القصوى التي تستقبلها المرافئ الحالية والتي لا تزيد عن 30 ألف طن.
كما لفت المصدر إلى أن الوزارة تسعى لتجهيز المرافئ السورية لوجستياً وذلك لاستقبال حمولات ضخمة ومتعددة، تماشياً مع مرحلة إعادة الإعمار القادمة، مشيراً إلى أن عمق الغواطس المائية للبواخر التي ترسو حالياً في مرفأ اللاذقية تتراوح بين 12 – 16 متراً فقط، لذلك تضطر السفن الكبيرة لأن ترسو في مرافئ الدول المجاورة كميناء طرابلس مثلاً، وهو ما يشكل عبئاً على الواردات السورية.
وتحاول وزارة النقل التعاون مع وزارة السياحة استثمار سلسلة العقارات المطلة على مرفأ اللاذقية، عبر إنشاء مناطق سياحية واستثمارية واقتصادية تخدم كامل المناطق الساحلية وليس اللاذقية فقط.