تناقش لجنة البرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع تنظيم أسواق الهال، وذلك لتفعيل دورها كأداة تساعد على وجودة المواد الأساسية بالأسواق المحلية بجودة المنتجات الزراعية والأسعار المناسبة.
وبيّن مصدر في رئاسة مجلس الوزراء لصحيفة “الوطن” أنه تم خلال الاجتماع الذي ترأسه عماد خميس، تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لوضع أسس البنية الوظيفية والتشغيلية التي من شأنها استثمار أسواق الهال بالشكل الأمثل، كما تهدف اللجنة إلى تطوير هذه الأسواق عبر إقامة وحدات تبريد وفرز وتوضيب تراعي شروط السلامة العامة.
كما لفت المصدر إلى أن اللجنة ستعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لاستهداف أسواق تصديرية جديدة، إضافةً إلى إعداد الدراسات التسويقية لمعرفة حاجة الأسواق الخارجية.
وخلال الفترة الماضية تم إعادة تأهيل وترميم العديد من الأسواق الهال المتواجدة في المحافظات أبرزها في مدينتي درعا والسويداء.
وفي منتصف العام الفائت، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عبد الله الغربي، أنه خلال عام 2020 لن يعود هناك مافيات في سوق الهال، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى ضم أسواق الهال إدارياً إلى التجارة الداخلية.
حيث وصف الغربي تجار سوق الهال بأنهم مافيات حقيقية، موضحاً أن التاجر يربح أضعاف ما يكسبه الفلاح الذي يقطع كيلو مترات عدة ليبيع بضاعته يربح شيء لا يذكر، أمام مرابح التجار سوق الهال الذين يشكلون مشكلة حقيقية عبر بيعهم المواد من بائع المفرق إلى ربع الجملة ونصف الجملة حتى الأولاد الباعة جميعهم يقومون بخلق مزادات وهمية بين بعضهم.
وتعتبر أسواق الهال من أكبر الأسواق في سورية، ويتواجد أكبرها في مدينة دمشق، ويضم عدداً كبيراً من المحلات المتخصصة ببيع الخضار والفواكه.