أكد رئيس مكتب الخبرات وعضو إدارة التشريع بوزارة العدل في سورية القاضي عمار بلال، أن الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الدولية للتحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، تشير إلى أن هذه المحكمة سياسية وليست قانونية.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن القاضي بلال قوله: “عندما تستنتج استنتاجات وهذا أمر مرفوض، وعندما نقول محكمة يجب أن تكون هذه المحكمة مشكلة بشكل صحيح، وعلى فرض أن هناك محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً فإن وصولها إلى قرار بعد 15 عاماً، وعلى فرض أن هذا القرار استوجب كل الشروط الصحيحة للصدور فهي عدالة متأخرة وغير منجزة، وبالتالي لا يمكن تصنيفها كمحكمة جيدة”.
وأضاف: “نكتشف من خلال هذه النظرة سبب طول مدة المحاكمة لأن المحكمة لم تكن تطبق القواعد القانونية بقدر ما كانت تطبق المناهج والفكر السياسي ولهذا الأمر كانت المحكمة رهينة بالأحداث السياسية ولم تكن رهينة بالبحث والأدلة والقرائن، وهذا الأمر أصبح بيّناً ويجيب عن السؤال هل كان هناك حاجة للمحكمة الدولية وهل كان القضاء اللبناني قادر على الحصول على هذه القرائن وهذه الظروف، لأن المحكمة بنت قرارها على أدلة ظرفية”.
وأشار بلال إلى أن “ما يثير الاستغراب أن رفيق الحريري كان شخصاً مقرباً من الدولة السورية والمقاومة وله تصريح مهم جداً قبل أن يقتل أنه يقص أصابعه قبل أن يوقع على أي قرار ضد المقاومة وهذا التناقض رهيب بين الإقرار بوجود مصلحة لسورية وحزب الله في مقتل الحريري وهو الشخص المقرب منهما، والدافع للقتل غير موجود بالنسبة لسورية”.
وتابع: “باللغة القانونية السورية النيابة العامة تحرك ادعاءها على شبهة ويجب أن يكون لديها مسببات للشبهة وقاضي التحقيق يصدر قراره على الترجيح، أما المحكمة فلا تصدر قرار وحكم إلا على اليقين وليس على الاستنتاجات”.
وفي هذا الصدد، نقلت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس اللجنة القانونية العربية للدفاع عن سورية حسام الدين حبش، قوله: إن “القضاء العسكري السوري كان أصدر منذ أشهر أحكاماً بحق ثلاثة، اثنان منهم لبنانيان، إضافة إلى السوري الذي عُرف بعد انطلاق المحكمة الدولية عام 2005 بلقب (الشاهد الملك) وهو محمد زهير الصديق”، مؤكداً أن “المحكمة أصدرت أحكامها غيابياً على كل من حمادة وخشان بالسجن 15 عاماً، بينما حكمت على الصديق بالسجن المؤبد، وذلك بعدما تم تجريمهم بجناية القيام بأعمال وخطط عكرت صلات سورية بالدول الأجنبية وعرّضت السوريين لأعمال ثأرية وأضاف قرار المحكمة للثالث (الصديق) جنايتي، دس الدسائس لمباشرة العدوان على سورية، وشهادة الزور أثناء تحقيق جنائي”.