أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
وبحسب البيان المنشور على صفحة رئاسة الجمهورية، فإن القرار ينطبق على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام.
كما شمل المرسوم جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ووفقاً للمرسوم فإن المنحة تشمل العاملين المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متقاعدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما قضى المرسوم بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 40 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
ويستفيد من المنحة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها، وستصرف المنحة من تاريخ صدور المرسوم، كما تم التوجيه للمصارف بعدم تحميل الأخوة أي تكلفة من أجل تحويل المنحة.
وأوضح وزير المالية كنان ياغي، لإذاعة “شام إف إم”، أن المنحة المالية أُقرت للعاملين المدنيين والعسكريين في مختلف المؤسسات والوزارات يتقاضونها دون أي اقتطاع، كما يتم العمل لتوسيع الشرائح المستفيدة من المنحة، حيث تم تضمين العسكريين في الخدمة الإلزامية، وفيما يتعلق بالمتعاقدين، فتم تحديد 40 ألف ليرة سورية كمنحة سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين أو أسرهم.
كما أبدى الوزير تحفظه على مقولة ارتفاع الأسعار مع زيادة أسعار المشتقات النفطية، موضحاً أن هناك ارتفاع بالأسعار، ولكن في ظل الظروف الصعبة الحكومة تسعى بكل ما تستطيع لتحسين مستوى المعيشة، ووزارة المالية تدرس خيارات كثيرة، وكل ما توفرت موارد مالية جديدة تساعد على إقرار منحة مالية، سيتم ذلك للمساعدة في تحسن مستوى المعيشة.
وفي شهر شباط الفائت، أصدر الرئيس بشار الأسد، مرسومان بمنح زيادة على رواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.