تحدث وزير المالية مأمون حمدان عن مشروع قانون البيوع العقارية، مؤكداً أن البنية التحتية أصبحت جاهزة والتي كانت تحتاج سنتين، وأن سبب التأخر في إصدار القانون هو التريث لإنجاز البنية التحتية المعلوماتية.
وبيّن الوزير خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الاثنين، أن مشروع القانون ليس له علاقة بارتفاع أسعار العقارات، بل هو عبارة عن تقييمها ضمن القيمة الرائجة من أجل ضريبة البيع، وهي أقل من القيمة السوقية، وبحدها الأدنى، بحسب ما ورد في صحيفة “الوطن” السورية.
ولفت إلى أنه سيتم تخفيض ضريبة البيع بالنسبة للسكن إلى 1%، وممكن أن تصل إلى 2% بالنسبة للتجاري، وفق القيمة الرائجة، وبالتالي أصبحت الضريبة معقولة.
كما أوضح حمدان أنه تم إجراء مسح شامل لكل عقارات سورية، وتخزينها ضمن نظام ثنائي الإبعاد، كما بدء بتقييم العقارات، معلناً عن تشكيل لجنة لمعالجة موضوع التراكم الضريبي باعتبارها مشكلة كبيرة.
من جهته، أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن ضريبة البيوع العقارية متدنية.
وقبل أيام، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، أن قانون البيوع العقارية سيضع عند صدوره حد للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية.
وقانون البيوع العقارية المرتقب، سيعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.