كلّف مجلس الوزراء وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية والاتصالات والتقانة، بدراسة المواد والمنتجات التي يمكن أتمتتها وبيعها بموجب البطاقة الذكية، لتضاف إلى حزمة المواد المباعة عبرها حالياً.
وبحسب ما جاء على موقع مجلس الوزراء، فإنه تم طلب من اللجنة الاقتصادية تعزيز واقع الاقتصاد السوري، وتكثيف الإنتاج الصناعي لتعزيز الاكتفاء الذاتي، كما قرر دعم تجربة الأسواق الشعبية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، لتشمل مختلف المناطق، وتمكين المؤسسة السورية للتجارة لتكون التاجر الأهم في السوق.
كما كلّف المجلس وزارتي التجارة الداخلية والعدل تقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق، ولا سيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية والتنسيق المشترك بين الوزارتين للبت بالقضايا التموينية المنظورة أمام القضاء، بهدف مكافحة التجاوزات في السوق المحلية، وملاحقة المخالفين.
وبدأ مطلع شهر شباط الفائت توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات المؤسسة السورية للتجارة، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع شهر آذار، مع وجود نية أيضاً لإدراج السُمون والمعلبات والمتة.
وتحصل حالياً كل عائلة تمتلك بطاقة ذكية على 6 كيلو سكر و5 كيلو رز كحد أقصى، كما جرى سابقاً تخصيص 1.4 كيلو شاي و4 ليترات زيت قلي شهرياً كحد أقصى للعائلة.
ومنذ مطلع شهر أيار الجاري جرى إيقاف توزيع الشاي والزيت عبر البطاقة، وأكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، أن مادتي الشاي والزيت لم يتم إلغاؤهما بشكل نهائي من البطاقة الذكية، ولكن تم إيقاف توزيعهما نظراً لعدم توافرهما حالياً، نتيجة صعوبات في عقود الاستيراد.