ارتفعت أسعار التحاليل الطبية في سورية بنسبة إجمالية قدرها 50%، وذلك بعد أن أعلنت هيئة مخابر التحاليل الطبية رفع سعر الوحدة المخبرية من 200 إلى 300 ليرة سورية.
واعتبر رئيس الهيئة الدكتور عدنان الخطيب خلال حديثه على إذاعة “شام اف ام”، أن السعر أصبح حالياً عادلاً ويتوافق مع التكلفة، مرجعاً سبب الزيادة لكون جميع المواد المستخدمة في التحاليل مستوردة (سرنغات، إبر، كواشف وغيرها)، ما فرض تعديل السعر للاستمرار بتقديم الخدمة.
وأكد د.الخطيب أن جزءاً كبيراً من التحاليل الهرمونية والمعايرات الدوائية سيتوقف تقديمها في حال الاستمرار بالسعر القديم، الذي لا يحقق التكلفة، وبالتالي يفرض على المواطنين السفر إلى بلدان أخرى لإجرائها مما يزيد التكلفة.
كما أوضح أنه منذ بداية الأزمة والهيئة تعمل بسعر التكلفة أو أعلى بقليل منها، لتيسير أمور وخدمات المواطنين، لافتاً إلى أن فئة المخبريين حالياً تتقاضى 0.35% فقط ولا يوجد أي أرباح حقيقية، وأن هذه الزيادة أُقرت من حوالي شهرين.
وشهدت أسعار وحدات الفحوص المخبرية تغييرات خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها في 2016، حين تم رفع السعر من 175 إلى 200 ليرة للوحدة.
وطالب رئيس الهيئة في وقت سابق من وزارة الصحة بمعاملة تسعيرة المخابر معاملة الدواء المستورَد، لأن كلفة التحليل مرتبطة تماماً بسعر الكاشف المستورَد، وسعر الدولار، مبيّناً أن استخدام كواشف رديئة يؤدي إلى أخطاء في التحاليل بنسبة 10%.
وفي مطلع العام الحالي بيّن رئيس هيئة المخابر السابق محمد التيناوي، أن التحاليل تتم وفق تعرفة معينة، حيث تكون بعضها مثل “الهرمونات، والغدد” ذات كلفة عالية، تتراوح بين 3 إلى 12 ألف للتحليل الواحد، منوها إلى أن هذه الأسعار ترتبط بارتفاع وانخفاض الدولار، حيث يشكل عاملا رئيسا في تحديدها، مؤكدا أن المرسوم التشريعي 42 ألزم المخابر في مختلف مناطق دمشق وريفها بسعر محدد.
يشار إلى أن سعر صرف الدولار وصل إلى أكثر من 920 ليرة سورية في الفترة الأخيرة بالسوق السوداء، فيما يثبت مصرف سورية المركزي محافظاً على سعر الدولار بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.