أصدرت وزارة العدل في سوريا تعميماً يحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال.
وأكدت وزارة العدل في تعميمها “ضرورة تكليف أطراف دعاوى تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات”.
ودعت الوزارة في التعميم “المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها، وسؤالهم عن صفة إشغالهم”.
كما طالبت بسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقًا أو بالوسائل الشبيهة.
وشددت الوزارة “في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور”، على ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
وفي شباط الفائت، أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا، تعميماً يقضي بالسماح بتوثيق العقود ووضع وترقين الإشارات، مؤكدة أن استئناف توثيق العقود ووضع وترقين الإشارات، يأتي بعد استكمال تقديم كل الوثائق المؤيدة للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة.
يذكر أن مديرية المصالح العقارية استأنفت عملها في 21 من كانون الثاني الماضي، معلنة بدء تقديم خدمات بيان القيد العقاري والمساحي، وسندات التمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي تنشئ حقاً عينياً عقارياً، لأنها تحتاج إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.