يستفيد العديد من الدول من إعادة تدوير النفايات لتحويلها إلى طاقة، فضلاً عن أن العالم يشهد أنجح الاستثمارات في هذا المجال كون المواد الأولية موجودة ومجانية، فيما تبيع بعض البلدان نفاياتها بملايين الدولارت.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، على ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل.
ويأتي حديث رئيس الحكومة خلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث شدد على أهمية الربط بين إقامة مشروعات صناعية واستثمار الثروات الباطنية من جهة، والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية.
وسبق أن أعلن مدير معالجة النفايات الصلبة في دمشق وريفها موريس حداد، في آذار 2020، عن وجود مشروعين لإعادة تدوير النفايات معروضين للاستثمار في منطقة الغزلانية ورخلة، وأن شركات صينية وهندية وإيرانية تدرس الاستثمار فيهما عبر وكلائها ضمن سوريا، موضحاً أنه تم تهيئة البنية التحتية لهذه المشاريع من قبل المحافظة لتوفير الوقت على المستثمر.
وتعود فكرة معالجة النفايات في سوريا إلى 1990، حيث تم إنشاء معمل لمعالجة وتدوير النفايات وتحويلها إلى سماد ضمن الغزلانية في ريف دمشق، ثم أُحدث معمل آخر في طرطوس عام 2011، أما الثالث ضمن القنيطرة لكنه متوقف منذ بداية الأزمة.
أما النفايات غير الصالحة للتدوير، فهناك 4 مطامر لها بريف دمشق، الغزلانية ورخلة ويعملان حالياً، إضافة إلى مطمري منطقة جيرود والرمادان المتوقفان عن العمل، وجميعها مطروحة للاستثمار.
وتوجد 15 محطة نقل نفايات “مكبات” مؤقتة وسيطة موزعة على مناطق ريف دمشق، ومحطة رئيسة ضمن دمشق “مكب الزبلطاني”، وكانت هذه المحطات موضوعة ضمن خطة 2020 للتأهيل والاستثمار، وفقاً لما أكده مدير معالجة النفايات الصلبة في دمشق وريفها في وقت سابق.
وفي آذار 2019، أكدت وزارة الكهرباء العمل على إعداد دفاتر الشروط اللازمة لإقامة مشاريع توليد الطاقة من النفايات ومخلفات الحيوانات، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي وستُطرح للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وقبل 3 أعوام، طرحت هيئة الاستثمار السورية، ضمن معرض دمشق الدولي، عن 8 مشاريع لإدارة النفايات الصلبة في 4 محافظات، وهي قابلة للتنفيذ الفوري، كما تم طرح فرصة لمشروع تدوير الأنقاض في محافظة حمص، إلا أن جميعها موقف حالياً.