خاص ||أثر برس طفت إلى السّطح في الفترة الأخيرة أحاديث عن نقصٍ بعدد الأطباء في اختصاصات معيّنة، إضافة لنقصٍ في بعض الأدوية في عموم سوريا تم تداركها، بالتوازي مع شكاوى دائمة من المواطنين من أن طاقات المشافي لا توازي الضغط والازدحام عليها.
ولعل ذلك كان الدافع لرجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصّحي، حيث أصدرت وزارة التّجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس “مستشفى البشير الجراحي”.
وبحسب مصادر “أثر” فإن “مستشفى البشير الجراحي” تم تحديد مقره الرئيسي في محافظة حماة، شارع 8 آذار- عقارية ثالثة، وتعود ملكيته لمستثمرين من الجنسيّة السوريّة، وسيتولى إدارته أحد المستثمرين وهو “ص.ز”.
وتم تعيينه على أنه مستشفى جراحي سيقوم بتقديم مختلف الخدمات التي لها علاقة بذلك وتشتمل وحدات الجراحة على الاختصاصات الرئيسية التالية: جراحة الجهاز الهضمي، جراحة إصابات الحوادث، جراحة المسالك البولية، جراحة الدماغ والأعصاب، وجراحة العظام، وتفتيت الحصى.
وفي سياقٍ آخر، بالحديث عن القطاع الصحي ونقص الكوادر وبعض أصناف الأدوية، كان قد نفى في وقت سابق مدير مستشفى السلمية الوطني د.أسامة ملحم لـ”أثر برس “، ما تردد عن توقف المستشفى عن العمل، مؤكداً أن جميع أقسام المستشفى تعمل، وذلك من عمليات محضرة وإسعافية وقسم الداخلية والعناية المشددة والعصبية والأطفال والأذنية والفكية، إضافة إلى استمرار عمل العيادات الخارجية بكافة الاختصاصات وغيرها من الخدمات.
وكانت قد وردت لـ”أثر برس” شكاوى عدة من محافظة حماة عن ارتفاع أجرة معاينة الأطباء بشكل أرهق شريحة كبيرة من محدودي الدخل، وبحسب ما جاء في الشكاوى باتت أجرة معاينة الأطبـاء تتراوح بين 7 – 15 ألف ليرة، في ظرف غلاء عام للمعيشة، ناهيك عن أن المعاينة قد تستلزم تحاليل وصور أشعة، وبالتالي أدوية شملتها ارتفاعات عدة بفترة قصيرة، هذا يجعل العلاج أمراً يحرج الكثيرين.
ليعتبر من جهته رئيس فرع نقابة أطباء حماة د.عبد الرزاق السبع، أن أجور الأطباء “مقبولة وليست مرتفعة إطلاقاً في ظل غلاء كل شيء”.
والجدير بالذكر أن محافظة حماة تضم 2048 طبيباً بمختلف الاختصاصات مع قلة عددهم في مجال التخدير والصدريّة والسرطانات والأمراض النفسية.