قالت ممثلة سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن ثمة “فضائح” شابت بعض تحقيقات المنظمة التي “تحولت إلى أداة لممارسة الضغوط على سوريا وتوجيه اتهامات باطلة لها”.
رئيسة بعثة سوريا لدى المنظمة في لاهاي الوزيرة المفوضة رانية الرفاعي أكدت أن عمل آليات المنظمة “يتناقض مع مبادئ المهنية والمصداقية وعدم الانحياز ونصوص اتفاقية الحظر”، مضيفةً أن هذا الأمر “أدى إلى ظهور فضائح شابت عدداً من تحقيقاتها”.
وخلال الدورة الـ 97 للمجلس التنفيذي للمنظمة المنعقدة حالياً في لاهاي، قالت الرفاعي: “فرق المنظمة تحولت إلى أجهزة تعد تقارير معلبة لتعطي صك براءة أو تصدر أحكام إدانة وفقاً لأهواء وأجندات الدول التي تتحكم بالمنظمة”.
ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن الرفاعي أن الهدف من ذلك “تمرير مزاعم التنظيمات الإرهابية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليتم تصديرها على أنها وثائق شرعية وعلمية وذات مصداقية دولية بهدف فرض مزيد من الضغوط على سوريا”.
وشددت الرفاعي على أن بلادها “أوفت بكل التزاماتها الناشئة عن انضمامها للاتفاقية” عام 2013، وذلك “في ظل حرب إرهابية شنت عليها وشهدت جلب دول معروفة بتورطها في سفك الدم السوري لما يزيد على 400 ألف إرهابي من أكثر من 80 دولة تم تدريبهم وتمويلهم لاستهداف سوريا”.
وأشارت إلى أن ذلك يجري في وقت “لم يتم فيه تدمير أكبر ترسانة كيميائية في العالم لدى الولايات المتحدة والتي تشكل خطراً على كل شعوب العالم ودوله وأداة لتهديد السلم والأمن الدوليين”.
وسبق أن جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سوريا من حقوقها في التصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائية، بعدما زعم تقرير “مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية”.
يذكر أن عام 2020، شهد مطالبة دولية بـ “صدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا“، حيث طلبت روسيا والصين الإسراع في معالجة الممارسات الخاطئة داخل المنظمة وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة.