كشف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف، في حديث لـ “العربية.نت”، عن فتح جسور تواصل مع “الإنتربول”، وجميع الهيئات الدولية المعنية، بهدف ملاحقة الجناة من عائلة الأسد وغيرهم من الهاربين ممن ثبت تورطهم في التنكيل والقتل بحق الشعب السوري.
حيث أكد ملاحقة رموز النظام السوري السابق، وعلى رأسهم بشار الأسد، وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى عدد من أسرة الأسد.
وذكر أن المحاسبة والمساءلة ستشمل كل من تسبب بانتهاكات جسيمة بحق السوريين، وبالطرق القانونية وقد جرمت المادة 49 من الإعلان الدستوري كل من لم ينكر الإبادة التي قام بها نظام الأسد، أو يؤيدها ويدعمها ويبررها، وبالتالي لن تكون المحاسبة مقتصرة على الجيش فقط والأجهزة الأمنية، التي قمعت ونكلت بالسوريين.
وهنا أوضح أن العدالة الانتقالية تعنى بالانتهاكات والجرائم الجسيمة التي تسبب بها النظام البائد قبل تاريخ 8.12/2024، أما بالنسبة لما حدث بالساحل والسويداء صدرت قرارات بتشكيل لجان خاصة بالتحقيق بما جرى وقدمت وستقدم نتائج أعمالها للجهات الرسمية بالدولة وستتم محاسبة الجناة وفق القانون لذلك لا علاقة لهيئة العدالة الانتقالية بذلك.
في سياق آخر، تحدث عبد اللطيف عن العمل على إنشاء صندوق “جبر الضرر” لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهم من فقد حياته، ومن تعرض لإعاقة، والعائلة التي فقدت معيلها، ومن دمر منزله، ومن تعرض للتعذيب بمعتقلات النظام، والإخفاء القسري والإبادة.