أعلن رئيس مجلس وزراء العراق عادل عبد المهدي أن حكومة تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط، إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز، موضحاً أنه تم إقرار تصدير النفط إلى سورية والأردن، انطلاقاً من حاجة العراق لتنويع خطوط تصدير النفط.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في العراق، تحدث رئيس مجلس الوزراء أن هناك مشاورات حول إمكانية مد أنابيب لنقل النفط عبر سورية والأردن، بعد تزايد التهديدات على توقف الملاحة في مضيق هرمز، لافتاً إلى أن “أي عرقلة لصادرات النفط عبر هرمز ستشكل عقبة كبيرة أمام اقتصاد العراق، خاصة وأنه يعتمد بشكل رئيسي على واردات النفط”.
وذكرت وكالة “سانا” السورية، أن مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته الأسبوعية، دراسة خيارات عدة لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي إلى الخارج عبر الموانئ السورية والأردنية.
في حين لم يوضح رئيس الحكومة العراقي التوقيت والآلية التي سيتم فيها تصدير النفط إلى سورية، لكن البلدين يرتبطان بشبكة خطوط نفطية تصل حقول كركوك بمصفاة حمص وميناء بانياس، وتصل طاقتها إلى 700 ألف برميل يومياً، وربما تعرضت للتخريب على اعتبار أنها تقع في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم “داعش” في البلدين قبل استعادة السيطرة عليها من قبل القوات السورية والعراقية.
وفي أيار 2019، قررت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي إعداد صيغة قرار يتضمن دعم سورية بالوقود، ومن ثم إحالته إلى رئاسة المجلس لاتخاذ مايلزم، دون توضيح أي تفاصيل أخرى عن طبيعة الدعم.
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج في منظمة “أوبك” بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 ملايين برميل يومياً، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.