خاص || أثر برس تستمر أزمة تأمين الغاز الصناعي بالتفاقم يوماً بعد يوم في مدينة حلب، متسببةً بالمزيد من الانعكاسات السلبية على أسعار كل ما يتعلق بها، وخاصة الوجبات السريعة والحلويات.
ففي ظل شح المخصصات المحددة من الغاز الصناعي لأرباب المهن المتعلّقة بها، إلى جانب عدم توزيع تلك المخصصات على قلتها بشكل منتظم، حققت بورصة أسعار أسطوانة الغاز الصناعي في حلب ارتفاعات كبيرة خلال اليومين الماضيين، ليصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى ما بين 120 ألف و150 ألف ليرة سورية.
وانعكس ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الصناعي على واقع أسعار المنتجات المتعلّقة بها في مدينة حلب، وخاصة على صعيد المأكولات بمختلف أنواعها، بدءاً من “سندويشة” الفلافل التي قارب سعرها عتبة 1800 ليرة سورية، مروراً بالوجبات السريعة والفروج المشوي، وليس انتهاءً بالحلويات.
وتحدث عدد من أصحاب مطاعم الوجبات السريعة والحلويات لـ “أثر”، عن معاناتهم الكبيرة في تأمين أسطوانة الغـاز الصـناعي، منوّهين بأن مخصصاتهم الشهرية الموجودة في البطاقة الذكية هي كميات ضئيلة جداً لا تكفي على أرض الواقع سوى للعمل يوماً أو يومين فقط، حيث يوضح صاحب أحد مطاعم الفلافل بالقول: “يبلغ معدل استهلاكي اليومي من الغاز أسطوانتين وأحياناً ثلاث أو أربع أسطوانات، وذلك حسب ضغط العمل وإقبال الزبائن، بينما حصتي المخصصة من الغاز الصناعي على بطاقتي الذكية تبلغ أربعة أسطوانات في الأسبوع!، وبالتالي فليس أمامي حل سوى شراء المادة من السوق السوداء ورفع الأسعار بما يتناسب مع السعر الذي دفعته ثمناً للأسطوانة”.
اللافت أنه ورغم كل مطالبات أصحاب المطاعم ومحال تصنيع وبيع الحلويات لتأمين مخصصات كافية من الغـاز الصـناعي، إلا أن الحلول الناجعة كانت غائبة تماماً، بينما أفسح ذلك الواقع المجال أمام العديد من المعتمدين والمشتغلين بالغاز الصناعي، لتحقيق مكاسب كبيرة من خلال الإتجار بها في السوق السوداء، في ظل وجود حلقة مفقودة حول كيفية تمكّنهم من تأمين الأسطوانات رغم التدقيق الكبير الذي يفترض أنه موجود على عملية توزيع الغاز الصناعي.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً مطلع الشهر الماضي رفعت بموجبه سعر أسطوانة الغـاز الصـناعي إلى 40 ألف ليرة سورية، على أساس تأمين وتوفير المادة بشكل أفضل للمواطنين، إلا أن رفع السعر لم يأتِ بأي نتيجة تُذكر، وأدّى إلى تحقيق المزيد من الارتفاع على سعر الأسطوانة في السوق السوداء.