خاص || أثر برس نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قبل فترة، نشرة أسعار التبغ المصنع محلياً (الدخان الوطني)، ليؤكد أن سعر “الحمراء الطويلة”، يقف عند 725 ليرة سورية للعلبة الواحدة، لكن السعر في السوق حالياً يصل لـ 1800 ليرة وبتصنيع سيء.
الأسعار المعمول بها لأي منتج من التبغ الوطني تبدأ من ضعف ما أعلن عنه الوزير لتصل لضعفين، وغالباَ ما يكون المنتج مصنعاً “بشكل رديء” وفقاً لتعبير أحد باعة البسطات خلال حديثه مع “أثر”، والذي يؤكد أنه يتقاضى ربحاً يقل عن 10 بالمئة، فهو يحصل على “الكروز” بسعر 17 ألف ليرة سورية، وبإضافة 100 ليرة لكل علبة يبيع “الحمراء الطويلة القديمة”، بـ 1800 ليرة، وقد يبيعه غيره بسعر 2000 ليرة إذا كان “طماع شوي”.
يعتبر باعة البسطات أنفسهم الحلقة الأضعف، فهم “متعيشون” من بيع التبغ ومشروبي القهوة والشاي للمارة، وقلة أي نوع في الأسواق تعني بالنسبة لهم “قطع رزق” وعلى الرغم من كون بعضهم غير راض عن الأسعار لارتفاعها لكنهم ملزمين بتأمينها لكونها “مصدر رزقهم”.
منافسة التبغ المحلي للتبغ المهرب من حيث السعر لا الجودة، تعد من أهم أسباب فقدانه في الأسواق بحسب بائعي البسطات، وتفسيرهم لقلة وجود الأنواع المحلية ورفع أسعارها بهذا الشكل، يعود لقيام التجار بشراء أي كمية من هذا التبغ تطرح في الأسواق ليتم تخزينها في مستودعاتهم ومن ثم بيعها بكميات قليلة، الأمر الذي يجبر الزبائن على شراء الأنواع المهربة.
قد لا يكون هذا التفسير الوحيد لمسألة فقدان التبغ المحلي في الأسواق لكنه الأكثر منطقية لما تشهده أسواق التبغ من تحكم التجار بمنتج يعد من الأكثر رواجاً في الأسواق لارتفاع نسبة المدخنين في سوريا وسط عدم وجود آلية تنظم بيع التبغ المحلي، ما يدفع أحد الباعة للسخرية بالقول “حتى إذا صار على البطاقة الذكية ما رح يمشي الحال”.