أصدر المجلس المحلي في مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي الشرقي، قراراً بمنع تداول العملة الجديدة من فئة ألفي ليرة سورية في المنطقة.
ونص القرار على معاقبة حامل العملة، مهما بلغ عددها ومهما كان السبب، بالسجن عاماً كاملاً، إضافة إلى مصادرة الأوراق النقدية أينما وجدت وإتلافها بقرار قضائي.
وطالب المجلس المحلي بنشر القرار في جميع القرى والبلدات التي تتبع لمنطقة أخترين.
ويرى بعض محللون اقتصاديون أن طرح العملة الجديدة سيؤدي إلى تدهور قيمتها الشرائية أكثر وزيادة التضخم وانعدام الثقة بالعملية المحلية.
لكن حاكم المصرف، دريد درغام، أكد في مؤتمر صحفي أمس، على ثقته من عدم وجود مضاعفات وآثار تضخمية أو سلبية لطرح الفئة الجديدة، معتبراً أنه لا يوجد تخوفات من حدوث تضخم لأنه تمت دراسة توقيت طرحها جيداً.
وعقب طرح العملة دعا ناشطون إلى عدم تداول العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، قبل تأكيد البيان على ذلك.
وكان مصرف سوريا المركزي طرح فئة نقدية جديدة من قيمة ألفي ليرة، الأحد الماضي، تلبية لحاجة السوق الحالية والتي ضجت بها وسائل التواصل الإجتماعي.