جزم وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد بأنه “لن يكون هناك زواج مدني في سوريا” معتبراً أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد متقدم.
وقال السيد في تصريحات أطلقها خلال ندوة أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونقلتها صحيفة “الوطن” شبه الرسمية إن “سوريا تعمل بقانون متقدم على كثير من دول العالم في الأحوال الشخصية”.
وتابع السيد: “ليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا”.
ويعرف الزواج المدني عموما بأنه: “زواج يتمّ توثيقه، وتسجيله في المحكمة التي تُطبّق الدستور والقانون بين شخصين مُسجَليّن في السجلات المدنيّة لدى الدولة أو من المُقيمين فيها”.
ويُعتبر أساسه إلغاء الفروقات الدينيّة، والمذهبية، والعرقية بين طرفي الزواج؛ فلا يمنع ارتباط اتباع أي دين أو مذهب باتباع أي دين أو مذهب آخر، ويتمّ بقبول الطرفين أي الزوج والزوجة، وبحضور الشهود، وكاتب العَقد”.
ويتمتع المتزوجون مدنياً بكامل حقوقهم المدنيّة، الاجتماعيّة، والسياسية، والخدمية، ولا يجوز لأحد مخالفة ذلك، لأنه يُعتبر مُخالفة لقانون الدولة التي أتاحت هذا النوع من الزواج.
يذكر أن مستشار وزير الأوقاف محمد حسان عوض كان أطلق مؤخراً تصريحات أثارت جدلاً واسعاً عبر إذاعة “المدينة أف أم”، منها أنه لا يجوز في حالة المتزوجين، الاستعانة بتحاليل DNA لإثبات النسب.
وكان مدير عام الأحوال المدني في سوريا أحمد رحال، قد قال في تصريحات سابقة أن الزواج في سوريا نوعين شرعي للمسلمين وكنسي للمسيحيين، مضيفاً أن “الزواج بين مسيحي ومسلم باطل ولا يتم تنفيذه بالمحاكم السورية حتى لو تم تنفيذه في أي بلد، لأنه مخالف للقوانين السورية”.