كشف وزير الصناعة زياد صباغ، أن الحكومة السورية لم تتمكن هذا الموسم من تأمين البذار اللازم لزراعة الشوندر السكري في البلاد، بالرغم من التواصل مع الدول الصديقة والتواصل مع بعض المستوردين.
أكد الصباغ في جلسة لمجلس الشعب عقدت لمناقشة أداء وزارة الصناعة، أن هناك جهود لزراعة الشوندر هذا الموسم لكن لم يتم تأمين البذار اللازم لأن الموجود لدى مؤسسة إكثار البذار غير مجدٍ على المستوى الاقتصادي للفلاح ولوزارة الصناعة لأن نسبة الحلاوة لا تتجاوز 20%، بحسب موقع “الوطن أون لاين”.
وأضاف الوزير: “سعينا إلى تأمين البذار من خارج القطر من الدول الصديقة حتى إننا طلبنا من بعض المستوردين تأمينه ولو للعروة الخريفية لكن لم نستطع ذلك”، لافتاً إلى أنه تم إدراج زراعة مادة الشمندر للموسم القادم في منطقة الغاب حتى يتم تأمين احتياجات معمل سكر سلحب، إضافةً إلى زراعة فول الصويا وعباد الشمس.
وكشف صباغ أنه تم إعداد صك بين مؤسسة السكر والمزارع تبدأ من الزراعة وتنتهي باستلام المحصول، وأكد أن الموسم القادم الوزارة هي المسؤولة عن المزارع هي وزارة الصناعة ومؤسسة السكر.
وفي حزيران الماضي، كلّف مجلس الوزراء وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإعادة زراعة الشوندر السكري بدءاً من العام القادم 2021.
وتضمنت خطة العام الجاري زراعة 5 آلاف هكتار شوندر سكري، بحسب كلام عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في “محافظة حماة” رفيق عاقل، خلال أيلول الماضي، مؤكداً أنه يجب ألا تقل تسعيرة الشوندر السكري عن 40 أو 50 ألف ليرة للطن الواحد.
وفي حال أعيدت زراعة محصول الشوندر السكري كما كان قبل 2011، فيمكن توفير نصف حاجة سورية من السكر سنوياً وتقليص فاتورة استيراد المادة إلى النصف، أي توفير نحو 96 مليون دولار، بحسب تقرير أعدته صحيفة “قاسيون” مؤخراً.