أوردت وكالة “رويترز” تقرير تحدثت فيه عن انحسار أزمة البنزين في سورية، مبينة أن النفط الإيراني أسهم في انحسار أزمة الوقود فيها.
وبحسب قناة العالم نقلاً عن “رويترز”، أفاد ثلاثة مسؤولين في قطاع الشحن، ورجل أعمال يعمل من دمشق مطّلع على الشحنة، بأنّ إيران سلّمت شحنات عدّة من البنزين والنفط الخام إلى سورية، ما خفّف نقصاً في البنزين، استمر على مدى شهرين تقريباً، فاقمته العقوبات الأمريكية.
وبحسب مصادر الوكالة، فإنّ سفينة بدأت تفريغ 38 ألف طن من البنزين في مرفأ بانياس النفطي، يوم الاثنين الماضي، بعد 3 أسابيع من تفريغ سفينة أخرى تحمل شحنة خام إيراني قدرها مليون برميل.
وقال مسؤول شحن يعمل من بيروت، ومسؤول شحن إقليمي يعمل من عمان للوكالة، إنّه بالإضافة إلى ذلك فرّغت سفينة إيرانية تحمل مليون برميل أخرى شحنتها في البحر المتوسط على متن سفينتين أصغر حجماً، للتسليم إلى سوريا، مضيفين أنّ تلك الشحنات سُلّمت قبل أسبوعين.
كما نوّهت “رويترز” إلى أن بيانات «تانكرز تراكرز»، التي تتتبّع شحنات ومخزونات النفط، تظهر ارتفاعاً في الصادرات الإيرانية الشهر الماضي.
ولفتت الوكالة إلى أنه في حين تتفادى السلطات اللبنانية الوقوع تحت طائلة «قانون قيصر» وقلّصت استخدام الموانئ اللبنانية، إلا أن متعاملَين في النفط في دمشق، ومصرفي يعمل من بيروت على دراية بتجارة النفط السورية، قالوا إنّ الحكومة دبّرت شحنات من زيت الغاز مستوردة عبر لبنان وجرى شحنها براً، وإمدادات دُبّرت عبر معبر القائم الحدودي مع العراق.
وكان سعر لتر البنزين المدعوم قد ارتفع من 250 إلى 450 ليرة، والمازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة، وأرجعت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قرار رفع الأسعار إلى “التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على سورية وشعبها”.
وتشهد معظم المحافظات منذ حوالي الشهرين أزمة نقص في المشتقات النفطية ومع استمرار الأزمة أعلنت وزارة النفط عن وجود نقص في مخزون المادة ومشكلة في توريدات المشتقات النفطية، بسبب العقوبات وبسبب عمرة مصفاة بانياس.
وتحتاج سورية يومياً بين 100 – 136 ألف برميل من النفط الخام بينما يتوافر حالياً بين 20 إلى 24 ألف برميل فقط، حسبما قاله مدير شركة محروقات مصطفى حصوية مؤخراً، مشيراً إلى أن الحاجة للاستيراد هي 80 ألف برميل نفط كل يوم.