وافق مجلس الشعب على مشروع قانون المتضمن زيادة الرسوم الامتحانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي بكل فروعه، وأكد وزير التربية عماد العزب أنه تمت مراعاة جميع الظروف الاجتماعية في هذه الزيادة ودراستها بشكل مستفيض.
وينص القانون على استيفاء مبلغ وقدره 1000 ليرة سورية من الطلاب النظاميين للتعليم الأساسي، و1500 ليرة للشهادة الثانوية بكل فروعها، فيما يستوفى من طلاب الشهادة الثانوية المسجلين بالدورة الثانية 1000 ليرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن”.
وفيما يتعلق بالطلاب الأحرار، فقد زاد القانون الرسوم لتصل إلى 3 آلاف ليرة للتعليم الأساسي، و5 آلاف ليرة لشهادة الثانوية العامة، وفي الدورة الثانية يدفع الطالب الحر 2000 ليرة للشهادة الثانوية العامة، و3 آلاف للترشح للامتحان.
أما المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فتستوفى 500 ليرة على كل تلميذ في التعليم الأساسي وطالب في الشهادة الثانوية، كما رفع القانون رسم الاعتراض على نتيجة الامتحان، أو العقوبة الامتحانية، وتنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح، أو تنظيم الشهادة الثانوية إلى 1000 ليرة.
وأعفى القانون من الرسوم أبناء الشهداء والطلاب العرب (باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل) وذوي الإعاقة ومراكز التأهيل المهني للعاجزين، إضافةً إلى الطلاب السجناء والعسكريين.
وأكد الوزير العزب أن الرسم لم يمس بمجانية التعليم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن العمل بالقانون الجديد سيكون اعتباراً من العام الدراسي القادم 2020-2021.
وفي منتصف شهر تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة التربية أنها تدرس زيادة الرسوم الامتحانية على طلاب الأحرار والتعليم الخاص، وأوضح العزب حينها أن الوزارة تدفع تكاليف كبيرة في العملية الامتحانية وبالتالي يجب أن يكون هناك رسم بسيط جداً حتى يغطي الحد الأدنى من النفقات.