خاص|| أثر برس اشتكى عدد من سائقي ومالكي السيارات “التكسي” التي تعمل على مادة المازوت في سوريا، لـ”أثر” من استبعادهم من الدعم بالمازوت، وفقاً للقرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الأمر الذي سيزيد من معاناتهم ويكبّدهم تكاليف مالية كبيرة.
حيث نص قرار وزارة التجارة الداخلية الصادر بتاريخ 2/1/2024 على رفع سعر ليتر المازوت إلى 11880 ليرة سورية للآليات العاملة على المازوت باستثناء وسائل النقل الجماعي أي (السرافيس – البولمان – باصات النقل الداخلي) داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية، وهنا استغرب سائقو تكاسي المازوت استبعادهم من الدعم رغم أنهم وسيلة نقل جماعي.
اللاذقية:
وبيّن عدد من سائقي السيارات العمومي العاملة على المازوت في اللاذقية لـ”أثر”، أن عدد هذه السيارات في المحافظة يبلغ 17 آلية، والكميات المخصصة لكل سيارة من المادة عبر البطاقة هي 90 ليتر شهرياً، بمعدل 30 ليتر كل 10 أيام.
وأكد المشتكون أن قرار استبعادهم من الدعم سيعود عليهم بآثار سلبية كبيرة، وخاصة في ظل غلاء المعيشة بشكل عام، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانة السيارات وقطع الغيار والإطارات وغيرها.
وإذ أشار المشتكون إلى دفعهم ثمن جهاز التتبع “جي بي إس” من أجل تركيبه داخل سياراتهم، فإنهم طالبوا بتخصيصهم يومياً بكمية 10 ليتر من المازوت المدعوم عبر البطاقة الذكية وتحديد مسافات سير لهم من قبل الجهات المعنية لضبط كميات المازوت الممنوحة لهم بالسعر المدعوم، وذلك أسوة بالسرافيس.
بدوره بيّن مصدر في محافظة اللاذقية أنه بإمكان أصحاب سيارات التكاسي العاملة على مادة المازوت والتي تم رفع الدعم عنها تقديم طلب إلى المحافظة وذلك لعرضه على اللجان المعنية للنظر في شكواهم.
طرطوس:
واقع حال المعاناة يعيد إنتاج نفسه في طرطوس، تساءل مالكو سيارات التكسي العاملة على المازوت، عن السبيل إلى الاستمرار في العمل من دون تكبّد تكاليف مالية تفوق غلّتهم سواء اليومية أو الشهرية.
وقال عدد من مالكي سيارات “التكسي” في طرطوس لـ”أثر”: تم إقصاؤنا من الدعم وشراء المازوت بالسعر المدعوم، وفقاً لقرار وزارة التجارة الداخلية الأخير، وعليه بات لزاماُ علينا شراء بيدون المازوت بالسعر الجديد بمبلغ 240 ألف ل.س، في حال تم شراؤه بالسعر المحدد تموينياً وليس من السوق السوداء بسعر يتجاوز 300 ألف ل.س.
وبحسبة سريعة، بيّن المشتكون أنه بالإضافة لسعر بيدون المازوت، فإن هناك تكاليف باهظة للصيانة وشراء قطع التبديل وغيار الزيت وغيرها، والتي باتت أسعارها نار كاوية، ومهما كانت الأجرة التي يتقاضاها السائق من الزبون فإنها لا تكفي لسد تكاليف السيارة، من دون الأخذ بالحسبان الغلّة الصافية للسائق.
وعن ارتفاع أجور صيانة السيارة، أشار أحد المشتكين إلى أنه قبل يومين قام بتبديل محرك السيارة ودفع مبلغ 15 مليون ل.س، كما دفع 400 ألف ل.س غيار زيت، مدللاً أيضاً بأسعار الإطارات التي تجاوزت 3 مليون ل.س.
وأكد المشتكون أن عدد السيارات “التكسي” العاملة على المازوت في طرطوس يبلغ 12 سيارة، وأنهم سددوا مبلغ 374 ل.س ثمناً لجهاز “جي بي اس”، وهم ينتظرون دورهم على المنصّة من أجل التركيب، متسائلين: “لماذا دفعنا ثمن الجهاز وسنقوم بتركيبه داخل سياراتنا إذا أقصينا عن الدعم؟”
وطالب المشتكون بإعادتهم للدعم أسوة بالسرافيس باعتبار سياراتهم من وسائل النقل الجماعي كالسرافيس، مشيرين إلى أنه في دفتر السيارة “الميكانيك” مدون عبارة نقل عمومي- أربعة ركاب، مشيرين إلى أنهم يدفعون ضريبة سنوياً تتراوح بين 300- 500 ل.س وقد تصل لـ 700 ألف حسب نوع محرك السيارة واستطاعته وسنة الصنع وموديل السيارة، وهي ضريبة تتجاوز ما يدفعه مالكو السرافيس.
وفي رده على شكاوى مالكي السيارات، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات في طرطوس جورج حنا لـ”أثر” أنه باعتبار سيارات التكسي العاملة على المازوت من وسائل النقل “العمومي”، فإنه يجب عليهم مراجعة مديرية النقل في المحافظة ليصار إلى تسوية وضعهم من خلال تزويدهم بكتب يتم مراجعة شركة تكامل بها لمعالجة وضعهم.
حمص:
المشكلة نفسها تكررت في حمص، إذ يقول “أبو جعفر” أحد أصحاب التكاسي العاملة على المازوت لـ”أثر برس” إنه يدفع ضريبة سنوية مع رسوم حوالي 600 ألف بينما تكاسي البنزين تدفع حوالي 70 ألف ليرة سورية، معتبراً أن ذلك مجحف بحقهم بعد صدور القرار الأخير برفع سعر مادة المازوت الح باستثناء آليات النقل الجماعي للركاب داخل المدن وخارج المدن وبين المحافظات والجرارات الزراعية.
وأوضح “أبو جعفر” أن سيارات البنزين تدفع ثمن الليتر 9 آلاف وهم حالياً (سيارات المازوت) يدفعون 11880 ليرة، مطالباً باستثناء سيارات التكسي العمومي من القرار مثل باقي السيارات التي تعمل بالنقل الجماعي كونها تقدم خدمة عامة، أو خفض ضريبتها لتصبح مثل تكاسي البنزين، مشيراً إلى أنه في حال لم يتم ذلك سيضطر إلى التوقف عن العمل نظراً لارتفاع التكاليف، موضحاً أنه تقدم بكتاب إلى نقابة السائقين للمساعدة في حل المشكلة.
وحاول “أثر” التواصل مع جهات معنية بالموضوع وطرح هذه المشكلة عليها، إلا أنها رفضت التصريح مبينة أن القرار مركزي.
حماة:
كذلك الأمر في محافظة حماة، اشتكى أصحاب سيارات الأجرة العاملة على المازوت من قلة كميات الوقود اللازم لسياراتهم، ما أثر كثيراً على معيشتهم.
أحد السائقين ويدعى “غزوان” أكد لـ”أثر” أن كل سيارة أجرة تكسي تعمل على المازوت تأخذ حالياً 30 ليتر كل 10 أيام أي بمعدل 3 ليتر يومياً، بسعر 11880 ليرة لليتر، متسائلاً كيف تكفي 3 ليترات لعمل تكسي أجرة؟
ولفت زيدان إلى أن أصحاب السيارات المذكورة تقدموا بعدة شكاوى إلى محافظة حماة وفرع محروقات حماة لإنصافهم لكن من دون نتيجة، كما أنهم راجعوا وزارة الاتصالات والتقانة فكان الرد بضرورة توطين الرسالة بتوجيه محافظة حماة الذي لم يحصل.
وتضم حماة 62 سيارة تكسي أجرة تعمل على المازوت، وتدفع هذه السيارات رسوماً تتراوح بين 500 ألف و700 ألف سنوياً.
وفي رده على الشكاوى، قال رئيس نقابة النقل البري في حماة خالد حلبية لـ”أثر”: “لم يراجعني أحد من أصحاب سيارات الأجرة العاملة على المازوت، وإلا كنت أرسلت كتاباً إلى محافظة حماة لإنصافهم”، مضيفاً أنه ليس ممثلاً في لجنة محروقات محافظة حماة.
– حلب:
وفي حلب تكررت نفس الشكاوى، وهنا بيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب محمد فياض لـ “أثر” أن السيارات التي تم رفع دعم المازوت عنها هي سيارات التجوال “الشحن” وسيارات مكتب نقل البضائع وسيارات النقل “بيك أب ” و”الفانات” التي تعمل على المازوت، بموجب قرار تسعيرة المازوت الجديدة الذي تم بموجبه رفع سعر المازوت لهم من 3 آلاف ليرة إلى 11880ليرة.
وأكد فياض أن سيارات النقل الجماعي للركاب من سرافيس وبولمانات والتي تخضع لخط سير محدد وتعمل وفق نظام التتبع الإلكتروني GPS مازالت ضمن الدعم وتحصل على المازوت بسعر 2000 ليرة.
واللافت أن عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب محمد فياض لم يتطرق لسيارات المازوت إن شملها القرار أم لا.
ليست وسائل نقل جماعي!
بدوره، مدير النقل الطرقي في وزارة النقل م. محمود أسعد قال لـ”أثر” إن هذه السيارات (العاملة على المازوت) وغيرها من سيارات الأجرة تسجل من فئة سيارات الركوب الصغيرة، وبالتالي فالقرار الأخير لم يشملها (الذي استثنى وسائل النقل الجماعي آنفة الذكر)
ولفت أسعد إلى أنه قانونياً “سيارات النقل الجماعي هي: الميكرو باصات والباصات العاملة على خطوط النقل لخدمة المواطنين، حتى أن الميكروباصات الخاصة بالشركات لا تصنف ضمن سيارات النقل الجماعي”.
وفي نهاية المطاف لم يتم التوصل للجهة المعنية بالبت بالقرار وإيضاح إن كان هناك احتمالية لاستثناء سيارات المازوت أم لا بانتظار أن تصل هذه الشكاوى للجهة المسؤولة وتنصف أصحاب هذه التكاسي.