طفت على السطح مؤخراً قضية أثارت الجدل في سوريا، تمثلت بوجود “رحم للإيجار” وحصول نزاع بتثبيت نسب هو الأوّل من نوعه في القضاء السوري.
وبحسب ما أورد موقع “صاحبة الجلالة”، فقد بدأت القصة عندما قرر زوجان “استئجار رحم بديل” بسبب مشكلة صحية تعاني منها الزوجة وتمنعها من الحمل، وبالفعل تمّ الاتفاق مع سيدة لاستئجار رحمها.
وهنا بدأ النزاع بين السيدتين، الأولى هي الأم التي تبرعت بالبويضة الملقحة، والثانية الأم التي احتضنت هذه البويضة في رحمها، والتي سبق وقبلت من أجل المال، وتنازلت مسبقاً عن حقها في الطفل، وكان الاتفاق انتهاء دورها بعد الولادة بفترة قصيرة، ولكن ما حدث كان العكس، حيث تمسكت الأم غير البيولوجية بالطفل.
النزاع استمر بين الأمين، وبعد مفاوضات تمّ رفع “السعر”، وخضع الأمر لـ “بازار”، وتحوّل الموضوع إلى “بيع طفل”، واستمرت الأم الحاضنة بالمواربة، رغم أن الزوجين اللذين قاما باستئجار رحم تلك السيدة هما من تكفلا بكل مصاريف الطفل، لكن القضية تحولت إلى حالة “تربية مشتركة بين الطرفين”، وعملية اختلاط أنساب.
وأوضح المحامي منيب هائل اليوسفي أنه من الناحية الشرعية، فالأم هي من تلد، مشيراً إلى احتمال آخر بأن تنقسم البويضة لينتج عنها توأم، وهذا أمر لا يمكن التكهن به.
ويضيف الأستاذ اليوسفي أن هناك إشارات استفهام كثيرة، وكل الاحتمالات القائمة خطيرة، لذلك يجب أن يكون هناك موقف واضح للمُشَّرِع السوري من هذا الأمر، وإلاَّ سيقع المجتمع في بؤرة خطيرة ستُهدّدُ كيانهُ موضحاً أن تسليط الضوء على هذا الموضوع يعود لخطورته وحساسيته.
وأكد اليوسفي على عدم تجاهل مثل هكذا قضية، لأنها حقيقة حدثت، وقد تتكرّر، وستؤدي إلى مشكلات معقدة، إذا لم يجتمع رجال القانون على مخرج، إما بالتحريم أو العقاب، أو أن يعتبر أن الأم التي تبرعت مردفاً أنه في حال كان الحكم لمصلحة الأم الحاضنة فسيُعتبر الطفل “بحكم اللقيط”!.
وأضاف بشيء من التفصيل عن وضع المرأة الحاضنة: هل هي متزوجة أو مطلقة؟ أو لنفرض أنها توفيت، هل سيرث الطفل منها؟ وإذا كان لديه إخوة هل سيُعفى من الخدمة الإلزامية؟