شهد أحد أحياء دمشق واقعة منافية للأخلاق، حيث تعرضت أم وابنتها القاصر للاغتصاب من قبل أصدقاء زوجها وعلى معرفة منه بذلك وإجبارهن على ذلك من قبله، لقاء المنفعة المادية.
وبدأت القصة وفقاً لما نشرته “صاحبة الجلالة”، عندما كان الوالد المدعو “ص” يدعو أصدقاءه إلى منزله الكائن في منطقة “الكباس” لتناول المشروبات الكحولية ولعب القمار، ليقوموا بعد ذلك بمضايقة الطفلة ووالدتها على مرأى من الزوج، الذي كان ينتظر في نهاية الأمر المبلغ المادي المتفق عليه.
وكان المدعو “ص” يقوم بتهديد الأم وابنتها بالضرب في حال أخبروا أحد بما يحدث، كما أنه كان يمنع أي وسيلة تواصل مع أحد كالهاتف أو الموبايل، إضافةً إلى قفل الباب عليهن عند خروجه من المنزل، خوفاً من معرفة أحد بما يحدث.
وفي أحد المرات استغلت الأم “ب” نوم زوجها وقامت بأخذ المفتاح والخروج مسرعة لفرع الأمن الجنائي وإخبارهم بما يحدث لها ولابنتها من قبل الزوج.
فتم الطلب من الزوجة العودة سريعاً للمنزل قبل أن يصحو زوجها وألا تظهر له أي شيء حتى يتم القبض عليه متلبساً، وفعلاً تم نصب الكمين اللازم للزوج بعد مراقبة المنزل وإلقاء القبض عليه عند تواجد أصدقائه في المنزل.
وبالتوسع بالتحقيق تبين أن المدعو ” ص ” من أرباب السوابق الجرمية بالتحرش وتعاطي وحيازة الحبوب المخدرة، واعترف بما نسب إليه.
وجريمة الاغتصاب لم تظهر حديثاً، لكنها استشرت في بلد يعاني من حرب استنزف وضعها الأمني واستبيحت قيمها الأخلاقية، لكن القانون السوري كان حازماً أمام هذا الفعل الوحشي، ففي الباب السابع منه المخصّص لبحث الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة، قام بتحديد عقوبات على هذه الجريمة وفق عدّة مواد منها المادتان 489 -490.