خاص || أثر برس ينتظر أطباء التخدير قراراً يتعلق بفصل وحدات التخدير عن وحدات الجراحة، بحيث تصبح أجورهم مستقلة ويحصّلوا شيئاً من حقوقهم، لكن تبقى المخاوف من آلية التنفيذ حسب رئيس اللجنة العلمية في رابطة أطباء التخدير الدكتور فواز هلال غير المتفائل بتطبيقه على غرار غيره من القرارات، كما يقول لـ “أثر”.
ويستند الدكتور هلال في مخاوفه إلى ما يصفه بالصفعة القوية التي تلقاها أطباء بعد التعميم الذي ألزم كل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي بتحويل حصة الطبيب من العمليات الجراحية مباشرة من الشركة إلى حساب الطبيب وتحت طائلة المسؤولية وعدم قبول أي مبررات من أي جهة أو شركة لعدم التنفيذ.
وأوضح الدكتور هلال لـ “أثر” أن التعميم لم يشمل أطباء التخدير الذين يطالبون بهذا الأمر منذ عام 2016 كأحد الحلول لإنصافهم، فتحويل حصتهم من كل عمل جراحي إلى حسابهم مباشرة من شركة التأمين دون وساطة المشفى الخاص يحميهم من تحكم الأخيرة التي تقتطع جزءاً كبيراً يصل إلى 70 أو 80% من الأجر.
وأضاف هلال: “طرحنا الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء السابق لكن الرد حينها جاء أن الأمر صعب، لتأتي المفاجأة بصدور القرار لصالح أطباء الجراحة الذين يتجاوز عددهم الألف، فيما أطباء التخدير لا يتجاوز عددهم 250 طبيبٍ”.
وتابع الدكتور هلال واصفاً اختصاص التخدير بالمغبون وأجوره وحوافزه ومجالات عمله قليلة، مما جعل الإقبال عليه ضعيفاً ولا يغطي احتياجات القطاع الصحي، فضلاً عن هجرة عدد كبير من الاختصاصيين، كاشفاً عن تسرب طبيب أو اثنين شهرياً خارج البلاد.
وذكر هلال أن المشافي الخاصة لا توقع عقوداً مع أطباء التخدير كي لا تلتزم بأجر محدد، وهنا يشير إلى غياب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن واجبها في حفظ حق الموظف إن كان طبيباً أو غيره.
وبخصوص تعرفة وزارة الصحة يرى الدكتور هلال أنها غير منطقية أبداً ولا أحد يلتزم بها، ورغم ذلك قد لا يحصّلها طبيب التخدير، داعياً الوزارة إلى إلزام المشافي بتطبيق قرار تحديد نسبة أجر طبيب التخدير 30% من أجور الجراحة في المشافي الخاصة، ويقول: “بالإضافة إلى أن القرار غير منصف إلا أنه غير مطبّق”.
وعن المشافي الحكومية يشير الدكتور هلال لـ “أثر” إلى أن حوافر أخصائيي التخدير قليلة مقارنة بأطباء الجراحة، أما الراتب فهو واحد، ويقول: “إذا أُنصفنا بالمشافي الخاصة لا يوجد مشكلة لجهة أجورنا في القطاع العام فهي خدمة وحق للدولة علينا”.