أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه تم تشييد نحو 40 ألف شقة سكنية بكلفة إجمالية تقارب 400 مليار ليرة سورية خلال سنوات الحرب، موضحاً أن الدولة تدفع الكلفة كاملة عند التنفيذ والإكساء، ويسددها المكتتبون تقسيطاً على فترات زمنية تصل إلى 25 عاماً.
وجاء حديث خميس خلال إطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول للإسكان في سورية، والذي تنظمه وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويحمل شعار “الاستراتيجية الوطنية للإسكان”، وفق ما ورد في صحيفة “الوطن” السورية.
وأضاف خميس: “نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من البناء وإعادة الإعمار، تستند إلى أسس علمية وعملية، تلبي احتياجات المواطن، وتحقق المصلحة الوطنية العليا”، متابعاً أنه “رغم ظروف الحرب القاسية، من تراجع في إيرادات خزينة الدولة إلى زيادة أعباء الإنفاق العام، فإن الدولة السورية تستمر في القيام بمهامها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها، في جميع المجالات والقطاعات، ومن بينها قطاع الإسكان”.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ساعدت المتضررين على إعادة ترميم ما دمرته الحرب في مشاريع السكن الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من ترميم نحو 4 آلاف مسكن، لافتاً إلى أن خطة الحكومة المعلنة اليوم تتضمن تشييد 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، كما تم هذا العام فتح باب الاكتتاب على نحو 12 ألف وحدة سكنية.
بدوره، أوضح وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف أن المشروعات التنموية التي يرتبط بها السكن يجب أن تكون متكاملة على المستويين الإستراتيجي والمحلي.
وفي نهاية شهر حزيران الفائت، حذرت وزارة الإسكان الشركات العامة من المماطلة بتنفيذ مشاريعها، مؤكدةً أنه سيتم التعامل قانونياً مع هذه الشركات.
يشار إلى أنه قبل شهرين، وعد وزير الإسكان السابق حسين عرنوس بتسليم مساكن جميع المكتتبين خلال 7 أعوام تبدأ من 2018 وحتى 2025 كحد أقصى، حيث وضعت الوزارة ومؤسسة الإسكان خططاً وبرامجاً زمنية لإنهاء التسجيل القديم وتنفيذ المساكن.