أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن التقديرات الأولية لكلفة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الحكومية منذ بدء الحرب، تشير إلى أنها تجاوزت 45 ألف مليار ليرة سورية.
وذكر موقع “رئاسة مجلس الوزراء السوري”، أن خميس أوضح في كلمته، بمناسبة بدء أعمال “الملتقى النقابي العمالي الدولي الثالث”، أنه أكثر من 28 ألف مبنى حكومي تعرض للضرر، ونحو 188 معملاً وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي، وأكثر من 1194 موقعاً أثرياً للتخريب والنهب المتعمدين.
كما بين رئيس مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بقطاع الطاقة بشقيه الكهربائي والنفطي، فتعرضت 15 محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي و10 محطات للتدمير الجزئي من بين 39 محطة كانت موجودة قبل الحرب.
وفي نهاية شهر حزيران الفائت، ذكر تقرير شركة “الفرات” للنفط، أن خسائر سرقة آبار النفط من الحقول الواقعة شرقي نهر الفرات وخاصة حقلي “العمر” و”التنك”، وصلت إلى حوالي 332 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2019.
وقبل أيام، اقترح الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق عدنان سليمان، إحداث وزارة خاصة بمرحلة إعادة الإعمار تسمى وزارة التنمية وإعادة البناء، وكذلك إنشاء مصرف باسم مصرف التنمية والاستثمار، أو صندوق سيادي باسم الصندوق الوطني للبناء والتنمية.
الجدير بالذكر أن الحكومة السورية قدرت حاجتها إلى حدود 200 مليار دولار كتكلفة أولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بينما تشير تقديرات المنظمات والمؤسسات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار.