خاص|| أثر علاقة عكسية أصابت سوق الألبان والاجبان، فعلى الرغم من التهافت والازدحام على طلبها خلال شهر رمضان والعيد، إلا أن ركوداً عاماً بنسبة 10% أصاب هذا السوق، بحسب ما ذكره رئيس جمعية الألبان والأجبان محي الدين الشعار لـ “أثر”.
ووصف الشعار سوق الألبان والأجبان خلال هذه الفترة بـ “السوق النايم”، مؤكداً أن البيع يتم بنسبة “خجولة”.
وأضاف لـ “أثر”: “معظم اعتماد معامل القطاع الخاص على الحليب البودرة وهذه المعامل تستهلك حليب بكميات كبيرة يشترونها من السوق (هذه المعامل رفعت أسعارها)، إضافة لذلك فإن التسعيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بداية شهر رمضان كانت جيدة وتناسب جميع البقاليات وورشات تصنيع الألبان؛ أي لم نعد نلاحظ أن هناك تجاوزات في الأسعار”.
وفيما يخص الحليب، قال رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والإجبان: “إن سعره (مظلوم) لأنه مسعر بـ 3500 ليرة وكلفته على البقالية 3400 علماً أنه معرّض للتلف في أي لحظة وخاصة الذي يباع في البقالية لعدة أسباب فالبقالية لا يجوز أن تغلي الحليب وتبيعه فليست لديها مخصصات غاز ولا ترخيص إداري”.
وتابع: “أما فيما يخص اللبن الرائب الذي تنتجه الورشات الحرفية فيباع بـ 4000 ـ 4200 للكيلو الواحد؛ فيما تبيعه المعامل الخاصة بهامش ربح وبفارق بسيط والسبب في هذا الهامش البسيط أن التسعيرة التي وضعتها التموين أثرت بشكل سلبي على المعامل الخاصة”؛ مشيراً إلى أنه عندما يكون هناك تنسيق بين الجمعية الحرفية للألبان والأجبان ومديرية التموين فإن هذا يعود بالفائدة على المستهلك؛ شارحاً: “عندما تكون الجمعية الحرفية غائبة عن السوق أثناء التسعير فإن معامل القطاع الخاص تتجاوز (تاخد راحتها) وتحقق مرابح؛ أما عندما تكون تسعيرتنا قريبة على تسعيرة القطاع الخاص والمعامل يصبح لدينا أريحية”.
وذكر أن كيلو الجبنة البلدية بـ 18 ــ 19 ألف بينما معامل القطاع الخاص تبيعه بـ 22 ــ 23 ألف مع الإشارة إلى تشابه المواد الداخلة في الإنتاج واختلاف السعر.
وعن مراقبة أسعار القطاع الخاص من قبل الجمعية الحرفية، قال الشعار لـ “أثر”: “لا علاقة لنا بمراقبة المعامل لأنهم يتبعون مديرية الصناعة التي يحصلون على تسعيرتهم من قبلها بناءً على بيانات التكلفة التي يقدمونها؛ بينما نحن كحرفيين نحصل على تسعيرتنا من قبل مديرية التموين”.
ونوه الشعار إلى أن الجهة المسؤولة عن تسعير المواد الغذائية يحب أن تنحصر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؛ وذلك لأن مديرية الصناعة غير موجودة في السوق وليس لها دوريات تراقب الأسعار؛ لذلك من المفترض أن تكون تسعيرة الحرفيين موازية لتسعيرة المعامل الخاصة فالأخيرة لها ميزات أكثر لجهة حصولها على المازوت، مضيفاً: “نحن كجمعية لا نحصل على الوقود.
وكان رئيس جمعية الألبان والأجبان وصف التسعيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع بداية شهر رمضان بـ “الملائمة والمنصفة للجميع”.
دينا عبد ــ دمشق