خاص || أثر برس بعد تصريحه الذي أثار الجدل به حول مهنة الطب الشرعي في سوريا وأنها في طريقها إلى الزوال، قال الدكتور زاهر حجو رئيس الطبابة الشرعية في سوريا إنه بالفعل سبق وصرح بأن مهنة الطب الشرعي في سوريا بخطر، كنداء على أمل دعم حكومي عاجل لهل الاختصاص المهم الذي يشكل حلقة الوصل بين الطب والعدالة فهو قلم العدالة الطبي.
وبين د. حجو في تصريح لـ”أثر” أن هناك دعم ملحوظ من قبل وزارة الصحة ممثلة بالوزير ولكن يجب أن يكون هناك دعم أكبر من قبل الحكومة، لأن هذا الاختصاص أكثر اختصاص طبي مظلوم.
وذكر أن العدد الحالي للأخصائيين 54 ومعظمهم تجاوز الـ50 وعدد غير قليل منهم أصبح على مشارف التقاعد ومع خسارة أي طبيب لن نجد بديلاً له.
وبين أن هناك محافظات لا تواجد للطب الشرعي فيها كاختصاص وإنما أطباء مكلفين العديد منهم لا يملك الخبرة المناسبة ولكن تكليفهم أمر اضطراري لا مفر منه مثل إدلب، دير الزور، الرقة لا يوجد أي أخصائي، وفي درعا القنيطرة أخصائي واحد فقط والباقي مكلفين.
أما عن سبب إحجام الأطباء عن التخصص في هذا المجال، فبين د.حجو أن هناك عدة أمور أولها عدم وجود أي وارد مادي سوى الراتب الشهري.
وهنا أضاف أن هناك الضغوطات النفسية والصحية والجسدية التي يتعرض لها الطبيب الشرعي أثناء عمله، ومقارنة مع الدخل المادي لبقية الاختصاصات يبتعد أي طبيب عن هذا الاختصاص وعن مجرد التفكير فيه.
وتابع: أيضا هناك عامل هام هو عدم معرفة وجهل الكثيرين بماهية الطب الشرعي ومهامه واقترانه دوماً بالموت مما يولد القلق عند أي طبيب يرغب في هذا الاختصاص، علماً أن مهام الطب الشرعي أوسع بكثير من الوفيات وتشمل طيف واسع من الحالات، فقبل الحرب 91 % من الحالات هي لأحياء مقابل 9% للوفيات.
وبرأي د.حجو، أنه رغم قلة عدد الأطباء الشرعيين إلا أنهم قاموا بواجبهم خلال فترة الحرب على أتم وجه، فيكفي أن نتحدث عن حوالي 275985 حالة تم فحصها في مراكز الطب الشرعي موثقة ضمن سجلاته بينها 193721 للأحياء، وهي أرقام موثقة، علماً أن هناك حالات أخرى تم فحصها، ولكن مراكز الطب الشرعي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات المسلحة وتم تمزيق وإتلاف العديد من السجلات.
قانون إحداث الهيئة هو مكرمة عظيمة من السيد الرئيس وإنصاف للطب الشرعي وللطبيب الشرعي، وهو قانون عصري يسمح في حال تنفيذ كامل مواده بالارتقاء بالطب الشرعي إلى مستويات الدول المتقدمة.
واعتبر رئيس الطبابة الشرعية في سوريا أن الطب الشرعي ممثلاً بالطبيب الشرعي رغم كل العوائق قدم الكثير ويستحق الانصاف، كي لا نخسر هذا الاختصاص خلال عقد ونصف ونعود لفترة تسبق عام 1996 حين بدأ الاختصاص، وعندها سيتم الاعتماد على الأطباء المكلفين.
ولفت د. حجو إلى أنه “مع الدعم الحكومي الذي أتمناه وأتوقعه، أؤكد أن واقع الطبيب الشرعي سيتحسن خلال هذا العام وقبل نهايته، كما سيشهد هذا العام تدشين مراكز مهمة للطب الشرعي في كل من حلب وحمص والقنيطرة، وكذلك هناك نقلة نوعية على مستوى المخابر خلال هذا العام وكذلك على مستوى المعدات والأدوات وصولاً لتجهيز المراكز بكافة ما يلزم، ولكن الأهم يبقى دعم الطبيب الشرعي ككادر بشري، لأن الإنسان بالنتيجة هو الأساس”.
وتابع: نملك أطباء شرعيين على قدر عال من المهنية والاحتراف والخبرة المتراكمة نتيجة الحرب، ولكننا بحاجة لدعم حكومي وهنا أناشد الحكومة، الاستمرار في تقديم المكافأة الشهرية، حيث تم اعتمادها لمدة ثلاثة أشهر فقط وأتمنى تمديدها أسوة بالاختصاصات الخطرة كالتخدير وغيرها.
وختم د. حجو حديثة بالقول: صحيح أن واقع الطب الشرعي صعب ومؤلم ولا نملك أي مقيم لهذا الاختصاص ولكنني ما زلت متفائلاً بمستقبله وأراهن على تفهم أكبر لدوره وأتمنى من الإعلام مساعدتنا في نقل صورة حقيقة عن هذا الاختصاص وأهميته للمجتمع.
غنوة المنجد – دمشق