اعتبر رئيس الحكومة، حسين عرنوس، في كلمة أمام البرلمان اليوم الأحد، أن العام 2021 الفائت كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال عرنوس: “الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب”.
وأكد رئيس الحكومة أنها تعول على دور مجلس الشعب بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق هدفهم المشترك وهو خدمة المواطن.
وحول واقع الكهرباء في سوريا، قال رئيس الحكومة: “النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية، وعملية تحسين وضع الطاقة هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل”.
وأضاف: “إن الحكومة تسعى بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمَين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة، إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود 20 ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات”.
حول مشاكل النقل الداخلي، أوضح عرنوس: “سيتم تجاوزها هذا العام، من خلال التعاقد على توريد 500 باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ100 باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء 100 باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب”.
وأضاف: “كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات”.
وحول ارتفاع الأسعار والوضع المعيشي، أوضح عرنوس: “الحكومة تسعى لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج وإعادة توزيع الدخول والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً”.
وشدد عرنوس على: “الحكومة تحرص على ضبط الأسعار والأسواق وتضع على طاولة عملها لعام 2022 موضوع الفوترة كأهم إجراء لعمليات أتمتة وضبط التسويق، ويشكّل التوظيف عنواناً هاماً من عناوين السياسة الاقتصادية للحكومة نظراً لأن توفير الدخول المستقرة هاجس دائم لدى الحكومة”.
ولفت عرنوس إلى أن الحكومة ليست معنية فقط بتوفير فرص العمل في القطاع العام لأن الحصة الأكبر للنشاط الاقتصادي الوطني تعود للقطاع الخاص، معتبراً أن حجم العمالة في القطاع الخاص لا يقل أهمية عن نظيره في القطاع العام، وأن الحكومة تقوم بإجراءات لتمكين القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل للمواطنين.
من جهة أخرى، تحدّث رئيس الحكومة عن شراء نحو 367 ألف طن من القمح المحلي عام 2021 بقيمة تقدّر بـ312 مليار ليرة إلى جانب استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح.
ووصف عرنوس الدعم بأنه مكون هام من مكونات وثوابت السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية.
وقال: “آليات الدعم ليست ثابتة بالضرورة لا سيما في ضوء ما يرافق بعضها من مظاهر سلبية تتجلى بذهاب الموارد لغير المستحقين، وموضوع استبعاد بعض الشرائح من الدعم حظي باهتمام حكومي واجتماعات مع النقابات ومئات المراسلات والإحصائيات.
واعتبر رئيس الحكومة أن الشرائح المستبعدة تمتلك القدرة المالية أكثر من الشرائح الأخرى”، منوهاً إلى أن الحكومة تفتح باب المراجعة أمام المستبعدين لتقديم اعتراضاتهم بحال وجود مبررات لذلك.