أقر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن أي عامل في القطاع الخاص يحصل على أجر أكبر بكثير مما يحصل عليه العامل في الدولة، مضيفاً أن الحكومة تعمل الآن على تحسين متممات الراتب، وأن يستفيد العمال من التعويضات على أساس الراتب الحالي.
ووعد عرنوس خلال اللقاء الحكومي مع أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، أمس الاثنين، بفتح سقوف الرواتب لدرجتين قريباً وفق أسس معينة، وفق ما جاء في صحيفة “الوطن” المحلية.
وأوضح عرنوس أن الحكومة اليوم تقدم دعماً أكبر مما كانت تقدمه قبل الأزمة حيث كان يباع كيلو الخبز بقيمة عشر ليرات ويتم شراء كيلو القمح بثماني ليرات، أما اليوم يتم شراء القمح بألف ليرة ويباع الخبز بمئتي ليرة، لافتاً إلى أن أي قرار تصدره الحكومة سيكون لمصلحة ذوي الدخل المحدود، ودعم فاقدي العمل نتيجة العجز.
وتابع أن السياسات العامة المتبعة في سوريا لا رجوع عنها تحت أي ظرف كان، في الدعم القطاع العام والزراعة والصحة والتعليم، مضيفاً:هذا نهج ثابت، ولكن هناك أمر متغير هو إدارة عملية الدعم التي تتم دراستها الآن لإيصال الدعم إلى مستحقيه، لأنه ليست لدينا اليوم القدرة على تقديم الدعم كما كنا نفعل قبل 10 سنوات، نتيجة تدمير أغلب موارد البلاد، وتعاظم الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وسبق أن أكد عرنوس حين توليه الحكومة السابقة أن الدعم مكون أساسي في اقتصاد سوريا ولن يكون هناك تراجع عنه لكن قد تختلف أشكاله لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وكشفت تقديرات برنامج الأغذية العالمي مؤخراً عن معاناة 12.4 مليون شخص سوري من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 60% من السكان، بزيادة بلغت 4.5 مليون شخص خلال عام واحد فقط، في “أسوأ” حالة أمن غذائي شهدتها البلاد على الإطلاق.
وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقراً في العالم، إذ يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.
وحذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بايرز، التابع للأمم المتحدة، من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووجهت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والأممية دعوات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، كمنظمة “نيو هيومانتي” و“المجلس النرويجي للاجئين” لتقابل تلك الدعوات بقيام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بتمديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر.