أكد رئيس الحكومة عماد خميس أنه يوجد ملفات فساد كبيرة يتم التحقيق والتدقيق بها، مشدداً على أنه ليس من أحد فوق القانون وأن الأيام القادمة ستكشف عن أسماء شخصيات فاسدة ستتم محاسبتها وسيفاجأ الجميع بذلك.
وذكرت صحيفة “تشرين” السورية، أن خميس رد على مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول موضوع مكافحة الفساد، حيث شدد على أن محاربة الفساد هي مسؤولية الجميع، وتبدأ من أصغر دائرة في المجتمع حتى أكبر مؤسسة.
ومن بين المداخلات، اعتبر النائب في مجلس الشعب مازن عزوز أن هذه الحكومة فشلت في التعامل مع الأزمات وخصوصاً تحسين الواقع المعيشي للمواطنين ومحاسبة الفاسدين.
كما أوضح رئيس الحكومة أن المصرف المركزي يعد قائمة لمواد أساسية وأدوية ستمول من المصارف الخاصة وهناك تدخل لدعم الأولويات، مؤكداً أن الفريق الاقتصادي الحالي يعمل بكل إمكانياته وهو فريق ناجح.
وأضاف خميس أنه لو كان كل الموظفين والتجار فاسدين بكل تأكيد لما كنا انتصرنا، وأي شخص سلمنا ملفات فساد سوف نعالجها، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وبالتالي أي ملف تتم معالجته سينشر تحت قبة المجلس.
وفي مطلع شهر حزيران الفائت، أقر مجلس الوزراء برئاسة عماد خميس “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.
ومؤخراً، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وصول المبالغ التي اكتشفها خلال 2018 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة قضايا فساد لنحو 11.43 مليار ليرة سورية، إضافة إلى حوالي 750 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو.