أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن قرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري والمصدرة بحراً، بنسبة 75% من التعرفة المرفئية المحددة، قرار مهم جداً لدعم الصادرات الزراعية، وسيوفر على كل حاوية 300 دولار.
وصرّح كشتو لصحيفة “الثورة” بأن المصدّر غايته الربح وعندما يوفر جزء من تكاليفه سينعكس هذا بشكل تلقائي على سعر المنتَج الذي يقدمه الفلاح، منوهاً أن هذا الوفر يحقق أيضاً إلى حد ما إمكانية المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن هذا الرقم ينعكس إيجاباً على المنتج الذي يشكل الحلقة الأولى.
وفي وقت سابق، وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة مقترح اتحاد الغرف الزراعية، بتمديد العمل لمدة عام إضافية بقرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري المصدرة عبر المرافئ السورية “طرطوس واللاذقية”.
وسبق أن مدّدت اللجنة الاقتصادية العمل بقرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75% من التعرفة المرفئية المحددة بقرار الحكومة رقم 3697 لـ 2015، ولمدة سنة اعتباراً من 1 تشرين الأول 2018.
وبحسب القرار 3697، فتحسب البدلات المترتبة على البضائع المستوردة التي مقصدها النهائي للاستهلاك المحلي، والبضائع المصدرة ذات المنشأ السوري بالليرات السورية، وأما خلاف ذلك فتحسب بالقطع الأجنبي.
ووجهت الحكومة في تشرين الثاني 2018 بتقديم دعم نقدي لكل حاوية وشاحنة تصدر الحمضيات عبر البحر أو البر، بمبلغ مقطوع قيمته 1600 دولار بما يعادله من الليرات السورية، بهدف تصريف فائض الإنتاج والذي يقدر بـ 600 ألف طن.