أصدرت رئاسة الوزراء السورية قراراً منعت بموجبه رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم الشرعية المخصصة لذلك.
إذ ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية عبر “فيس بوك” أن “كلّف مجلس الوزراء كلًا من وزيري الأوقاف والعدل للتنسيق المشترك لمتابعة موضوع منع رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج إطار المحاكم الشرعية المختصة، ومنحتهما الصلاحيات لإصدار القرارات اللازمة لضبط ظاهرة انتشار الزواج بين السوريين خارج إطار المحكمة”.
وأوضح بيان رئاسة الوزراء أن الهدف من القرار هو “الحفاظ على ضمان حقوق المرأة، والتأكيد على بناء الأسرة بالشكل الأمثل”، إذ يمنع قانون الأحوال الشخصية في سوريا رجال الدين من إبرام عقود الزواج خارج أروقة المحكمة الشرعية، إلا أنها تجاوزت عن الموضوع في إطار ما يعرف بـ “كتاب شيخ” الذي يتبعه تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية في أغلب الأحيان.
ويواجه اللاجئين السوريين في الخارج مشاكل كثيرة، خاصة في الدول الأوروبية التي تعتمد الزواج المدني لا الشرعي في محاكمها، ما يجعلهم يكتفون إبرام عقد زواج عند أحد الشيوخ.
وأعلن القاضي الشرعي الأول في سوريا محمود المعراوي، عن تسهيلات جديدة في القانون لتثبيت الزواج، لمن هم خارج سوريا، مبيناً أنه يمكن تثبيت الزواج في حال وجود الزوج خارج سوريا ويتعذر عليه تنظيم وكالة لأحد أقاربه، وذلك بالتوكيل الشفهي، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبحضور شاهدين.