خاص|| أثر برس يبدو حال مصارف دير الزور غائباً عن إداراتها المركزيّة، وذلك نتيجة عوامل عدة، منها عطالة أجهزتها وقدمها ونقص التجهيزات وغياب اليد العاملة، إضافة فقد بعضها مقراته التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب.
نقص العمالة:
كشفت مديرة فرع “المصرف التجاري بدير الزور” بشرى الصّياح، في حديثها لـ “أثر برس” عن نقص بموظفي المصرف، إذ كان قبيل بدء الأحداث يضم أكثر من 65 موظفاً بمختلف الأقسام، فيما هم حالياً 21، من ضمنهم حراس وسائقون، وقالت: “نفتقد لعمالة في مفاصل رئيسة كأقسام القروض والكفالات، إضافةً للمسؤول عن تغذية الصرافات، ناهيك عن حاجتنا إليهم في قسمي المحاسبة وخدمة الزبائن، كما أنّ تدمير المقر السابق، اضطررنا لشغل قسم من مقر المصرف العقاري، وهو لا يستوعب ضغط المراجعين والزبائن”.
الصياح أشارت للمعاناة التي تواجه العمل بالنظر لقدم أجهزة الحواسيب والطابعات وأعطالها الكثيرة، أما (القاصات) الخاصة بالأموال المودعة فلها حديث آخر، إذ فرض عدم توفرها اللجوء لاستخدام خزانة عادية وتفصيل أخرى عبارة عن خزان مياه لغرض حفظ الأموال وحمايتها، أو أن يتم وضعها في كراتين على الأرض وهي تأخذ حيزاً من المكان الضيق أصلاً.
واقع “مصرف التسليف” لا يُعد أفضل من السابق إذ إن نقص عمالته يبدو رأس معوقات عمله حسب حديث مديرته ريم علوني، فالمصرف الذي كانت أعداد موظفيه تصل إلى 34 باتوا راهناً 13، بينهم 3 حراس، وأمين صندوق، وفني كهرباء، ولم توفر المسابقة العامة الأخيرة أي نوع من العمالة فيه على الرغم من الحاجة إليهم، والتي لا تلحظ ما سينجم عن حركة تقاعد العاملين من نقص يطول مفاصل هامة في عمله، علماً أن لا مبنى مستقل للمصرف حالياً، فالتدمير الذي طاله فرض أن يتحول العمل إلى قسم ضمن مبنى المصرف الصناعي، ولهذا الأمر تبعات كثيرة ومؤثرات في بنية خدماته، وفقاً لما أكدته علوني.
كذلك هو حال فرع المصرف العقاري، فالعمل حالياً يقوم به 7 عاملين بعد أن كان قُبيل بدء الأزمة يُسيّر عمله 40 عاملاً ، كما أوضح مديره محمود العنّان لـ “أثر”: “لدينا 3 عاملين بصفة عقود، و3 دائمين، وكمصرف على تماس مباشر مع الناس لجهة رواتب عاملي الدولة فإنّ هذا النقص يُعد أساس المشاكل التي نعانيها ولم نجد حلولاً بعد، ناهيك عما يخلقه وجود مصارف أخرى في مقر العقاري من أزمات وضغط كبيرين لكثرة المراجعين، إلى جانب وجود القسم المُخصص فيه لفرع شركة “سيرياتيل”.
من جانبها، لفتت مديرة “مصرف التوفير” نسرين حيزة، إلى ضيق المكان الذي يشغله فرع التوفير، مشيرة إلى أن “الدمار الناجم عن الحرب أفقده مقره الرسمي، إذ يؤدي عاملوه خدماتهم في زاوية صغيرة ضمن صالة المصرف العقاري حالياً، فيما عدد عامليه لا يتجاوز 5 عاملين بعد أن كانوا سابقاً قرابة 19”.
أعطال وأجهزة قديمة:
لا تقتصر مشاكل مصارف دير الزور على النقص في عمالتها، والتي لم تحظ من مسابقة التوظيف العامة الأخيرة بحصص فيها، بل بدت أعطال الصرافات داءاً مُزمناً بلا حلول، فالصرّافات قديمة جداً وأعطالها تتكرر لتراها تتعاظم مع نهاية كل شهر ومجيء عاملي الجهات العامة لاستلام رواتبهم، وهي تتوازى ومشكلة البكرات غير المتوفرة بدير الزور كما تُبين مدير المصرف التجاري بشرى الصيّاح، فهي تحتاج دائماً إلى تأمين طلبات شراء من دمشق حصراً أضف لذلك الـBOs ، وهو صراف صغير من أجهزة العمل، يؤدي انقطاعه من (البكرات) للتوقف عن تقديم خدماته، ولعل طامة الأمر تأتي أيضاً من افتقاد المصرف لموظف دعم فني تقني، والذي تقع على عاتقه صيانة الصرافات والحواسيب وبقية الأجهزة.
فيما أشار مدير المصرف العقاري محمد العنّان، إلى كثرة أعطال الصرافات ليجري تسليم رواتب عاملي الدولة يدوياً مع ما يشكله ذلك من ضغط واختناقات بالنظر لخروج الصرافات عن الخدمة، فأي عطل لا بد من جلب مختصين من الإدارة العامة للإصلاح، مُبيناً أنهم بصدد إقلاع أجهزتها المتواجدة داخل المبنى وذلك مع حضور ورشة مرسلة من الإدارة العامة لإصلاحها وهما صرافان فقط.
ولا يختلف واقع مصرفي التسليف والتوفير لجهة أجهزة عملهما عما سلف من أوضاع.
على الرغم من المطالب المُلحة من قبل أهالي دير الزور لإعادة منح القروض من جديد، غير أنّ لا جديد على هذا الصعيد، علماً أن 5 محافظات من بينها دير الزور ما تزال خارج حسابات المنح، وفيما يشير مديرو المصارف إلى أن الوضع الراهن لجهة نقص العمالة في مواقع مفصليّة وقدم أجهزة العمل، وفقدان المقرات الملائمة لا يُساعد على إطلاقه، فإنّ مدير ماليّة دير الزور أكد في تصريح خاص لـ “أثر” أنّ الموضوع مطروح لدى الجهات العليا، بالنظر للتكدس الكبير في حجم الأموال في المصارف ما يُفقدها فوائد كثيرة نتيجة إعادة منح القروض التي كان الوضع الأمني سابقاً حائلاً دونها، موضحاً قرب تحقق مطالب تفعيلها.
عثمان الخلف- دير الزور